واریز سالیانه ۱۵ میلیارد دلار از درآمد نفتی به صندوق توسعه‌ی ملی

گاهشمار وعده

به‌روز شده در ۱۳۹۹/۷/۸

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند دست کم در ۶ ماه نخست سال میزان تولید و صادرات نفت خام ایران به پایین‌تر میزان در ۵۰ سال گذشته رسیده است. علاوه بر این کاهش قیمت نفت هم باعث شده که درآمد فروش چند ده هزار بشکه نفت رقم چندانی نباشد. 

در بودجه امسال، روی کاغذ پیش‌بینی شده بود دولت امسال حدود ۸ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی بریزد. طبق قانون از رقم ۲۲.۲ میلیارد دلار ناشی از درآمد پیش‌بینی شده نفتی در سال ۹۹ باید ۳۶ درصد معادل هشت میلیارد دلار به سهم صندوق توسعه ملی اختصاص دهد که از این رقم مجوز برداشت ۱۶ درصد آن برای دولت صادر شده که به عنوان بدهی آن محسوب می‌شود که احتمالا در قالب تسهیلات خواهد بود. بر این اساس اگر دولت ۱۶ درصد از سهم هشت میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را در اختیار بگیرد حدود ۱.۲ میلیارد دلار بدهی جدید برای آن به صندوق ایجاد می‌شود.

در تاریخ ۲۷ مرداد ۹۹ «محمد حسینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و ناظر مجلس دهم در صندوق توسعه ملی در گفتگو با فارس جمع کل بدهی (فقط تسهیلات) دولت به صندوق توسعه ملی برای موضوعاتی مانند مهار آب‌های مرزی، آبرسانی، آبیاری تحت فشار، توسعه اراضی دشت خوزستان، ایلام، سیستان و بلوچستان، تأمین ذخایر راهبردی، تسهیلات به تعدادی از دستگاه‌های اجرایی، تأمین پیش‌پرداخت بخش حمل و نقل و راه‌آهن و تبصره۴  قانون بودجه ۹۸، در مجموع به ۶ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار (در قالب تسهیلات) می‌رسد. همچنین ۵/ ۱ میلیارد دلار برای اشتغال روستایی اخذ شد که مجموع آن ۸۶۶/ ۷ میلیارد دلار می‌شود که اگر هر دلار را نرخ ۱۸ هزار تومانی (نیما) لحاظ کنیم، بیش از ۱۴۱ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان بدهی می‌شود. البته دولت موظف است دلار آن را برگرداند و نه ریال، آن‌هم با سود ۵ /۱ درصد. این ارقام بدهی به غیر از برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی دولت از صندوق توسعه بر اساس مصوبه سران قوا، ۲۰۰ میلیون دلار برای زلزله‌کرمانشاه، ۲۴۰ میلیون دلار برای سیل و یک میلیارد یورو برای کرونا هستند که محاسبه نشده‌اند.

در رابطه با بازگشت منابع صندوق توسعه ملی سال ۹۸ نامه‌ای به نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال شد که در بودجه سال ۹۹ بخشی از آن بازپرداخت شود که نه تنها بازپرداختی وجود نداشته، بلکه منابع بیشتری نیز برداشت شده است.

سهم صندوق توسعه ملی از منابع صادرات نفت و گاز، به‌ویژه در چند سال اخیر به حداقل رسیده است. در سال جاری سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و میعانات گازی باید ۳۶درصد باشد که اکنون ۲۰ درصد است. ۱۶ درصد یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب تملک دارایی مالی به عنوان تسهیلات در بودجه پیش‌بینی شده است. از سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی نیز تسهیلات ارزی برای سال جاری در قالب تبصره۴ پیش‌بینی شده است. گفته شده این تسهیلات از منابع ورودی سال ۹۸ یا ۹۹ باشد که میزان برداشت از صندوق توسعه ملی توسط دولت بیش از ورودی ناشی از صادرات به صندوق است. به گفته وی، تراز ورودی و خروجی صندوق در سال ۹۹، صد درصد منفی است و از جیب می‌خوریم.

با این حساب می‌توان گفت امکان تحقق این وعده در شرایط فعلی تقریبا صفر است. به همین دلیل وضعیت این وعده «محقق‌نشده» باقی خواهد ماند.

به‌روز شده در ۱۳۹۸/۵/۳

بر اساس قانون برنامه پنجساله ششم توسعه بنا بود سهم صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۸ معادل ۳۴ درصد از صادرات نفت باشد. با این همه در قانون بودجه امسال سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت ۲۰ درصد تعیین شده است و به این نکته بسنده شده که مابقی مانده تا تکلیف قانونی به حساب بدهی دولت منظور شود.

این تصمیم به دلیل شرایط ویژه اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی ایران به دلیل تحریم‌ها، با موافقت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، گرفته شده است. 

اگر بنا به تحقق این وعده باشد، امسال باید دولت ایران ۷۵ میلیارد دلار نفت بفروشد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران حجم صادرات نفتی ایران در سال ۱۳۹۶، پیش از خروج آمریکا از برجام و تحریم نفت ایران، ۴۱/۵ میلیارد دلار بوده است. 

با این حساب می‌توان گفت امکان تحقق این وعده در شرایط فعلی تقریبا صفر است. به همین دلیل روحانی‌سنج وضعیت این وعده را به محقق‌نشده تغییر می‌دهد.

به‌روز شده در ۱۳۹۶/۵/۲۰