با کنار هم چیدن شاخص‌های مربوط به این وعده، به نظر می‌رسد، به رغم موفقیت‌های نسبی روحانی در دولت یازدهم، روند نزولی شاخص‌ها از ابتدای سال سال ۱۳۹۶ آغاز شده است.
روحانی‌سنج برای بررسی این وعده ۳ شاخص اصلی را (تورم، افزایش دستمزد و نرخ بیکاری) به عنوان شاخص‌های کلیدی در زمینه بهبود معیشت مردم بررسی می‌کند.
منبع داده‌های مربوط به تورم آمار بانک مرکزی است. نرخ بیکاری و میانگین درآمد خانوار بر اساس طرح‌های آمارگیری مرکز آمار ایران است.
اگرچه انباشت مشکلات اقتصادی و افزایش جمعیت مشتاق فعالیت و همچنین هم‌افزایی بحران‌های اقتصادی دیگر باعث می‌شود، این روزها کمتر کسی احساس کند اوضاع بهتر از گذشته شده، اما آمار و شاخص‌ها نشان می‌دهند که دستکم تا سال ۱۳۹۶ وضعیت معیشت مردم، به نسبت قبل از ۱۳۹۲ بهتر بوده است.
بعد از سال ۱۳۹۶
اما به دنبال ناپایداری‌های اقتصادی بعد از سال ۱۳۹۶، به نظر می‌رسد وضعیت تغییر کرده است. گزارش‌های عمومی نشان از نارضایتی گسترده اقتصادی در داخل ایران دارد.
قیمت غیررسمی هر دلار آمریکا در نیمه دوم تیر ۱۳۹۷، در ایران در سال ۱۳۹۷، در مرز ۸ هزار تومان بوده است که نشان می‌دهد ارزش ریال به نسبت سایر ارزهای خارجی بیش از ۲ برابر کم شده و این کاهش ارزش پول در روزهای اخیر و آینده روی افزایش بهای کالا و خدمات (خوراک، غذا ، حمل و نقل و…) اثر مستقیم خواهد داشت.
شوک تورمی قیمت ارز و کالاهای اساسی، اگرچه هنوز در آمار رسمی نمایان نشده، اما در جریان زندگی مردم ایران نمود محسوسی دارد، چنانکه به نظر می‌رسد این وعده از ریل تحقق خارج شده است.
با این اوصاف روحانی‌سنج، تا پدیدار شدن نشانه‌‌ای از بهبود اوضاع معیشتی مردم، این وعده را در ردیف وعده‌های «محقق‌نشده» دولت قرار می‌دهد.
نخستین نشست هیات وزیران دولت یازدهم عصر یکشنبه ۲۷ مرداد به ریاست حسن روحانی تشکیل شد. از مصوبات این جلسه سه ساعته می توان به بهبود معیشت مردم در۱۰۰ روز آینده اشاره کرد. بر اساس دستور رییس‌جمهور، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی اقداماتی را که می‌توانند در ۱۰۰ روز بر اوضاع و معیشت مردم تاثیر مثبت داشته باشند، ظرف یک هفته به دولت اعلام کنند.
