درستیسنجی دو ادعا؛ سفیر اهل سنت و رشته زبان و ادبیات کُردی
حسن روحانی، رئيس جمهور ایران در جریان یک نشست خبری در پایان سفر مرداد ماه خود به استان کردستان در پاسخ به یک خبرنگار با ذکر سمتهایی که در جمهوری اسلامی به اهل سنت تعلق دارد گفت “ما سفیر سنی داریم.” او همچنین در بخش دیگری از همین نشست از “ایجاد” رشته “زبان و ادبیات کردی” در دانشگاه کردستان به عنوانی یکی از اقدمات دولت یازدهم یاد کرد.
روحانیسنج برای درستیسنجی این دو اظهارنظر حسن روحانی، قوانین مربوط به انتصاب سفیران در وزارت خارجه، اظهارات نمایندگان اهلسنت مجلس در این رابطه و همچنین فراز و فرودهای مربوط به ایجاد رشته زبان و ادبیات کردی در سه دولت گذشته تا دولت یازدهم را بررسی کرده است.
حسن روحانی، در سفر خود به سنندج در پاسخ به سوالی پیرامون تبعیض در مورد اهل سنت گفت: “مگر ما در دولت گفتهایم کسی که سنی است در دولت وارد نشود؟ دولت مگر تنها هیئت وزیران است؟ در این کشور این همه جمعیت، این همه کارمند، این همه فرماندار، این همه معاون استاندار در سراسر کشور. ما معاون وزیر داریم از اهل سنت. سفیر داریم از اهل سنت. کار بزرگی در این دولت صورت گرفته است.”
در حالیکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین وزارت خارجه ایران برای انتصاب سفیران در کشورهای خارجی شرط مذهب لحاظ نشده، اما از فعالان سیاسی اهلسنت میگویند در ۳۶ سال گذشته هیچ عضوی از این اقلیت مذهبی نتوانسته به ردههای عالی سفارتخانههای جمهوری اسلامی راه یابد.
در بخش مرتبط با شرح وظایف ریاست جمهوری در قانون اساسی، اصل ۱۲۸تاکید شده که “سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين میشوند.”. بر مبنای همین قانون “رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضا میكند و استوارنامه سفيران كشورهای ديگر را میپذيرد.”
مدت ماموریت سفیران و نمایندگان ایران ۳ سال است و به گفته مقامات وزارت خارجه به طور معمول هر سال حدود ۵۰ رییس نمایندگی که یا سفیر و یا سرکنسول هستند، تعیین میشوند.
اصل ۱۲۸ قانون اساسی توضیحی در مورد معیارهای وزارت خارجه و رئيس جمهور برای سفیران ارائه نداده؛ حتی در آیین نامههای داخلی وزارت خارجه نیز به جزئیات شرایط احراز سمت سفیر نشده است، اما گاهی مقامات این وزارتخانه در دولتهای مختلف به صورت کلی در این باره اظهار نظر کردهاند.
مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاستجمهوری، اندک زمانی بعد از انتخاب حسن روحانی در مورد رویه انتخاب و جابهجایی نمایندگان جمهوری اسلامی در خارج از کشور گفت: “سفيران يك كشور نمايندگان ملت هم هستند و درخارج از كشور بايد تمدن ملت را تبيين كنند.”
او در تشریح معیارهای انتصاب این سفیران توضیح داده بود که “اين كار نياز به افرادی تحصيلكرده، با سابقه، مطمئن و معتقد به نظام دارد، كساني كه به كشور و مردم علاقه دارند و پيام مردم، تاريخ و تمدن خود را به دنيا منتقل و از آن دفاع كنند.”
به نظر میرسد قوانین و اسناد عمومی وزارت خارجه یا اظهارات مقامات مربوط به این وزارت خانه از شرط “مذهب” برای به عهده گرفتن یکی از سفارتخانههای ایران یاد نشده اما از آنجا که مذهب رسمی کشور شیعه اثنیعشری است به طور معمول سمتهای کلیدی و کلان و به ویژه امنیتی کشور به افرادی غیر از پیروان این مذهب تعلق نمیگیرد.
در سالهای گذشته پیروان اهل سنت، فعالان سیاسی متعلق به این اقلیت مذهبی و نمایندگان آنان در مجلس بارها گفتهاند که هیچ اهل سنتی در تاریخ جمهوری اسلامی به سمت سفیری در وزارت خارجه نرسیده است.
این موضوع بار دیگر در پی اظهارات اخیر حسن روحانی خبر ساز و با واکنشهایی روبرو شده است. از جمله جلال جلالیزاده، از چهرههای اهلسنت کردستان و نماینده سنندج در مجلس ششم گفت: “روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا سفیر سنی در وزارت امور خارجه وجود ندارد، با عصبانیت این موضوع را رد کرد.” به گفته آقای جلالیزاده “این برخورد رئیس جمهور در جمع خبرنگاران کُرد مناسب نبود و در حالی پاسخ داده شد که حتی یک کارمند سنی در وزارت امور خارجه وجود ندارد و شاید رئیس جمهور محترم از این مسئله، اطلاع نداشتهاند.”
آقای جلالیزاده خود در مجلس ششم برای نخسیتنبار نامزد هیئت رئيسه این مجلس شد، اما بعد از اعتراض گسترده مراجع تقلید از ورود به این هیئت بازماند.
روحانیسنج با برخی از فعالان سیاسی اهلسنت و به ویژه مقامات و نمایندگان سابق مجلس تماس گرفت، اما هیچ یک از آنها تائيد نکردند که تاکون از میان اهل سنت کسی به عنوان سفیر سابقه فعالیت داشته باشد یا چنانچه رئيس دولت گفته درحال حاضر دراین سمت مشغول به کار باشد.
در این میان محمد علی توفیقی، روزنامهنگار، فعال سیاسی و تنها عضو سابق اهلسنت در شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، گفت: “متاسفانه بايد گفت كه اين ادعا صحت ندارد، زيرا براساس مصوبات شورای عالی امنيت ملی نه تنها امكان استفاده از هموطنان أهل سنت در سطح سفير وجود ندارد بلكه در سفارتخانههای جمهوری إسلامی در كشورهای خارجی بكار گماردن أهل سنت و حتی برخی قوميتها مانند كردها در همه سطوح ممنوع است.”
در گذشته محرومیت حضور اهل سنت در سمتهای کلیدی کشوری و لشکری بیشتر بود، اما از زمان دولت هشت ساله محمد خاتمی برخی از محدودیت ها برای حضور سنیها در سمتهای کلان مانند حضور در فرمانداریهای رفع شد و برای اولینبار فرمانداران برخی شهرهای مناطق اهل سنت از میان سنیها برگزیده شدند.
به گفته آقای توفیقی: “در گذشتههای نه چندان دور اين مصوبات سطح وسيعی از مسئوليتها مانند فرمانداری و بخشداری را هم شامل میشد اما در زمان آقای خاتمی و با پيگيری هاي دكتر رمضانزاده استاندار وقت كردستان بخشی از اين تبعيضهای آشكار كه در غياب قوانين عادی به استناد مصوبههای شورای عالی امنيت ملی در حق شهروندان أهل سنت روا داشته میشود ملغی شد و براي اولينبار چند فرماندار أهل سنت در استان كردستان مشغول بكار شدند.”
عضو سابق شورای رهبری سازمان مجادهین انقلاب اسلامی میافزاید: “اين محدوديتها همچنان برای مديريتهای حساسی مانند وزرا، روسای دانشگاهها و ادارات آموزش و پرورش ، نهادهای نظامی و امنيتی به قوت خود باقی است به همين دليل هم بود كه آقای روحانی در قالب بيانيه شماره سه كه مربوط به حقوق اقوام و مذاهب بود قول رفع اين محدوديتها و برقراری نظام شايسته سالاری در مديريت كشور فارغ از قوميت و مذهب را دادند كه تا اين لحظه عملی نشده است.”
سومین بیانیه دولت حسن روحانی به “اقوام، ادیان و مذاهب” اختصاص داشت. در یکی از بندهای دهگانه این بیانیه آمده است: “مشارکت عمومی فارغ از زبان ومذهب درمدیریت های کلان کشور واجرای اصل شایسته سالاری درهمه سطوح سیاسی-اداری به گونه ای که تمامی شهروندان وهم میهنان در شرایط یکسان امکان مشارکت وتصدی در کلیه سطوح اداری را تا عضویت کابینه داشته باشند.”
محمد علی توفیقی، در رابطه با نشست خبری مردادماه حسن روحانی در کردستان میگوید: “ايشان بهتر بود بهجای قلب واقعيت به موانعی كه در اين مسير وجود دارد اشاره مي كردند زيرا در دو طرف وی در همين مصاحبه نماينده ولی فَقِيه و استانداری نشسته بودند كه هيچكدام از آنها اهل سنت و يا حتی اهل استان كردستان هم نبودند.”
به گفته آقای توفیقی: “اگر ايشان در اجرای ميثاق انتخاباتی خود موفق شده بودند كه اين تبعيضها را برطرف و يا تا حد امكان كاهش دهند لازم نبود كه با دستپاچگی و كلیگویی ادعا نمايند كه ما اين همه أهل سنت در دولت داريم كافي بود كه تنها بهعنوان مشتِ نمونه خروار به دو طرف خود در همين مصاحبه اشاره کند. اما ايشان خود بهتر از هركس ديگری میداند كه برای أهلسنت و بسياری از اقوام مانند كردها و بلوچ ها و … در بر همان پاشنه سابق میچرخد.”
در همین راستا تماسهای ما با مقامات وزارت امور خارجه نا موفق بود و با اینکه ابتدا به بخشهای مربوط راهنمایی شدیم اما سرانجام هیچ مقامی در این وزارتخانه حاضر نشد به سوالات ما در این رابطه پاسخ دهد.
اما در مجموع و تا زمانی که وزارت خارجه به صورت رسمی فهرستی از سفیران مورد ادعای رئيس جمهور را منتشر نکند به نظر میرسد ادعای حسن روحانی در مورد حضور سفیران اهل سنت “نادرست” است. با اینکه ادعای دیگر او در همین نشست خبری که به معاونان وزرا، فرماندارن و معاونان اهل سنت اشاره دارد “درست” است، اما این قبح استفاده از اهل سنت در این سمتها در زمان دولت اصلاحات از بین رفته و استفاده از آن بدعتی برای دولت یازدهم به شمار نمیرود.
بهروز رسانی:
تنها چند هفته بعد سخنان روحانی و انتشار این گزارش، خبرگزاری دولت برای نخستین بار از انتخاب یک شهروند کرد و اهل سنت به عنوان سفیر در یک کشور خارجی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، صالح ادیبی، رییس بنیاد نخبگان استان کردستان و عضو هیات علمی دانشگاه کردستان به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در دو کشور ویتنام و کامبوج انتخاب شده است.
صالح ادیبی که به عنوان نخستین وزیر کرد و اهل سنت برگزیده شده، بعد از انتخاب خود به این سمت، با اشاره به اینکه فرایند سفیر شدن او “قبل از سفر رییس جمهوری به کردستان در جریان بوده” گفت: “از آنجاییکه کار هنوز تمام نشده بود رییس جمهوری در سفر به کردستان از اعلام آن خوداری کرد تا کار به اتمام برسد.”
ادیبی بار دیگر در مصاحبه با روزنامه ایران گفت که پروسه انتخاب او یک سال و نیم طول کشیده و سرانجام حدود شش ماه گذشته به او اطلاع دادهاند که سکاندار سفارت ایران در ویتنام و کامبوج شده است.
این انتخاب با استقبال شمار زیادی از فعالان اصلاح طلب کرد روبرو شد و استاندار کردستان آن را گامی دیگر در اجرای بیانیه ده مادهای توصیف کرد.
با این حال در زمان نگارش گزارش تحقیقی روحانیسنج، هیچ سندی دال بر اینکه یک فرد اهل سنت در ایران به مقام ریاست یک سفارت خارجی رسیده باشد، منتشر نشده بود. به عبارتی، زمان انتشار خبر انتخاب سفیر ویتنام و کامبوج، مبدا انتخاب یک شهروند کُرد و اهل سنت برای نخستینبار به سمت ریاست نمایندگی دیپلماتیک جمهوری اسلامی در یک کشور خارجی است.
رشته زبان و ادبیات کردی در کدام دولت “ایجاد” شد؟
“درشرایطی که توطئهگران دنیا دنبال تفرقه بین شیعه و سنی هستند. همه ما، دولتما، ملت ما، باید تلاش کنند در این کشور دولت وحدت روز به روز بیشتر شود. شما بروید به صورت واقعی از مردم کرد، مردم بلوچ ترکمن، همه اقوام مختلف بپرسید شرایطی که امروز احساس میکنند، با شرایط قبل از انتخابات، بهتر شده یا بدتر؟ این نشان میدهد که این دولت همه توانش و تلاش خود را به کار برده است . اصلا شما تصور میکردید ما کرسی زبان و ادبیات کردی در دانشگاه ایجاد کنیم؟ خبرگزاری کردی ایجاد کنیم؟”، این بخش دیگری از پاسخ حسن روحانی به به خبرنگاران در نشست خبری سنندج بود.
بهتر شدن وضعیت مردم نه در استانی مانند کردستان و نه سطح سراسری قابل اندازهگیری نیست، اما “ایجاد” رشته زبان و ادبیات کردی از سوی دولت اقدامی قابل پیگیری و درستیآزمایی است.
چند روز قبل از اعلام ایجاد رشته زبان و ادبیات کردی از سوی حسن روحانی، رئيس دانشگاه کردستان و برخی از متولیان دانشگاهی این امر، اعلام کرده بودند که این دانشگاه برای نخستینبار در سال آینده تحصیلی (۱۳۹۴) حدود ۴۰ دانشجو در رشته زبان و ادبیات کردی پذیرش میکند.
این رشته در دفترچه آزمون سراسری دانشگاههای ایران نیز درج شده است.
بختیار سجادی، رئیس شورای راهاندازی رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه کردستان نیز در توضیح جزئيات اجرای این رشته ازجمله گفته است: “در این رشته ۹ درس پایهای مانند دستور زبان کردی، آواشناسی و واجشناسی، پیشینه زبان کردی، لهجهشناسی، مرجع شناسی و ۳۰ درس اصلی مانند متون ادبی نظم و نثر کلاسیک و معاصر، ادبیات شفاهی و فولکلور، ادبیات تطبیقی، تاثیر قرآن در ادبیات کردی و ۱۴ درس تخصصی مانند تاریخ ۱ تا ۴ ادبیات کردی، سبکهای ادبی در ادبیات کردی، نقد ادبی در ادبیات کردی و ادبیات داستانی در ادبیات کردی ارائه میشود.”
اجرای رشته زبان و ادبیات کردی با استقبال گسترده طیفهای مختلفی از فعالان کرد روبرو شده اما آنها میگویند آنطور که رئیس جمهور گفته، این رشته در دولت او “ایجاد” نشده است.
رشته زبان و ادبیات کردی در ابتدای دهه هشتاد به تصویب رسید و عنوان آن نیز در دفترچههای آزمون سراسری قید شد اما با استقرار دولت دهم و پایان مجلس ششم این مصوبه به فراموشی سپرده شد.
جلال جلالیزاده، نماینده سنندج در مجلس ششم و رئيس فراکسیون نمایندگان کرد و اهل سنت این مجلس که از افراد موثر در جلب رضایت وزارت علوم برای تصویب این رشته است میگوید در پی تلاشهای نمایندگان مجلس و موافقت خاتمی و وزارت علوم با درخواست آنها این رشته تصویب و قرار شد تحصیل شود، اما با آمدن دولت احمدی نژاد از اجرای این مصوبه جلوگیری شد.
محمدعلی توفیقی، در تائيد این اظهارات میگوید: “در أوايل دهه هشتاد، پیگيریهای طولانی فراكسيون نمايندگان كرد مجلس ششم منتج به صدور مجوز إيجاد رشته كارشناسی ادبيات كردی از سوی وزارت علوم شد. پس از آن در سفری كه سال ٨٤ آقا خاتمی به كردستان داشتند، خبر إيجاد و شروع بكار آن را در جمع مردم سنندج اعلام نمودند، حتی در جزوات انتخاب رشته كنكور سال ٨٥ اين رشته قيد شده بود اما هرگز دانشجویی برای آن گرفته نشد.”
به گفته این عضو سابق کُرد و اهل سنت شورای رهبری سازمان مجادهین انقلاب “بعدها آقای احمدینژاد هم قولهايی در همين زمينه داد اما باز هم بینتيجه بود، به دلیل همين تاريخچه است كه نمی توان زیاد خوشبین بود، زيرا نگرش امنيتی حاكم بر كردستان اجازه تقويت فرهنگ و زبان كردی را نمیدهد. با همه اينها اميدوارم اين قفل با كليد آقای روحانی بالاخره باز شود.”
او در گفتگو با روحانی سنج ابراز امیدواری کرده که روحانی “آخرين رئيس جمهوری باشند كه اين قول را تكرار میكنند و بالاخره پس از فراز و نشيبهای فراوان عروس رشته كارشناسی زبان كردی در دانشگاه كردستان عليرغم ساز و دهلی كه در دولتهای مختلف برای آن نواخته شده است، به خانه بخت برود.”
یکی از وعدههای عمده حسن روحانی در بیانیه “اقوام، ادیان و مذاهب” تدریس زبان مادری بطور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاهها واجرای کامل اصل ۱۵ قانون اساسی بود.
هر چند مصوبه مربوط به رشته دانشگاهی زبان و ادبیات کردی درصورتی که به مرحله اجرا درآید، تحولی چشمگیر در رابطه با اصل ۱۵ قانون اساسی به حساب خواهد آمد، اما امتیاز “ایجاد” این رشته چنانچه روحانی گفته عاید دولت یازدهم نیست.
اقدامی که دولت یازدهم در رابطه با مصوبه مربوط به رشته زبان و ادبیات کردی انجام داده، و از سوی متولییان ترویج زبان کُردی اقدام پراهمیتی هم ارزیابی شده، تلاش برای اجرای این مصوبه است.
درصورت اجرای این مصوبه پر سر و صدا، این نخستینبار در تاریخ ایران خواهد بود که زبان کردی به عنوان رشته دانشگاهی دانشگاه تدریس شود. اما با توجه به تاریخچه و فراز و فرودهای مربوط به راهاندزای این رشته، ادعای روحانی در مورد “ایجاد” آن از سوی دولت یازدهم را میتوان “نیمه درست” ارزیابی کرد، چراکه بدون تردید این اقدام را میتوان یکی از تلاشهای مهم دولت برای عمل به وعده مربوط به اصل ۱۵ قانون اساسی دانست.