برو به محتوای اصلی منوی اصلی را باز کن
مقاله‌ :

گزارش اجرایی «روحانی‌سنج» از عملکرد ده روز نهم دولت یازدهم

سه ماه از دوره ریاست جمهوری حسن روحانی سپری شد و هنوز بسیاری از وعده هایی که در دوران انتخابات داده شده بود به انجام نرسیده است.  این در حالی است که توقعات از دولت یازدهم در خصوص تحقق وعده ها رو به افزایش است. در همین راستا سید محمد خاتمی گفته است که حسن روحانی “نباید حرف‌هایش را فراموش کند و به وعده‌هایی که داده عمل کند.”

در ده روز گذشته مذاکره عراقچی با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل و جنجال بیلبوردها مهمترین خبرها در جهت زمینه سازی تفاهم با غرب و رفع موانع مذاکرات در حوزه “وعده های سیاست خارجی” به نظر می رسید.

اما بیشترین خبر این ده روز در حوزه “وعده های فرهنگی و اجتماعی” اتفاق افتاده است که شاید مهمترین چالش پیشروی رییس جمهور در خصوص تحقق  این وعده ها، خبرهای مربوط به موانعی است که برای فعالیت های انجمن صنفی روزنامه‌نگاران وجود دارد.

سیاست خارجی

یک- عراقچی: زمان رویکرد جدید در روابط ایران و آژانس فرا رسیده است

ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل در فضای جدید ایجاد شده پس از “مذاکرات مثبت” ژنو، دور تازه ای از مذاکرات را آغاز کردند.

یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل امروز دوشنبه ۶ آبان (۲۸ اکتبر) پیش از آغاز مذاکرات، در حضور خبرنگاران خطاب به عباس عراقچی و سه همراه او گفت: “مذاکرات امروز بسیار مهم است و هدفش حل مسائل باقیمانده و سوالات بی پاسخ حول برنامه هسته ای ایران است.”

آقای آمانو تاکید کرد که این مساله ای قدیمی و پیچیده است و دو طرف امیدوارند با همکاری به راه حل دست یابند.

عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه هم خطاب به آقای آمانو و همراهان او گفت: “وقت آن رسیده که رویکرد جدیدی اتخاذ شود”.

وی گفت که برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است و “برای همیشه صلح آمیز خواهد ماند”.

دو- جنجال بر سر نصب بیلبوردهای ‘صداقت آمریکایی’

بیلبوردهایی که به جای بیلبوردهای موسوم به “صداقت آمریکایی” در برخی نقاط تهران نصب شده بودند در تهران جمع آوری شدند.

دولت نیز به این امر اعتراض کرده است.

محمد هادی ایازی سخنگوی شهرداری تهران گفت نصب بیلبوردهایی تحت عنوان “صداقت آمریکایی” در مناطق مختلف شهر تهران، نوعی “تخلف” بوده است.

آقای ایازی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی “شهر” گفت که نصب هر گونه بیلبورد در سطح شهر تهران باید به تصویب کارگروهی که وزارت ارشاد و شهرداری تهران عضوی از آن هستند برسد. وی افزود که چون این روال در مورد بیلبورد خبرساز رعایت نشده، از سطح شهر جمع آوری شده است.

مضمون بیلبورد صداقت آمریکایی، که طی روزهای پیش نصب آن در مناطق مختلف پایتخت ایران بحث انگیز شده، تاکید بر غیرقابل اعتماد بودن ایالات متحده بوده و از سوی بسیاری از ناظران، نوعی اقدام تبلیغاتی بر ضد مذاکره میان دو کشور تلقی شده است.

این بیلبوردها، حداقل به مدت پنج روز در سطح پایتخت ایران نصب شده بود و به تازگی جمع آوری شده است. برخی تصاویر گرفته شده از تهران نشان می دهد که به جای آن، بیلبورد دیگری با این مضمون نصب شده که “نه ظلم می کنیم و نه ظلم می پذیریم”.

برچیده شدن این بیلبوردها از سطح تهران، با اعتراض شدید تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس مواجه شده و امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، از تصمیم به “بررسی علت جمع‌آوری بیلبورد‌های ضدآمریکایی در سطح شهر تهران با حضور شهردار و اعضای شورای شهر” خبر داده است.

خبرگزاری های فارس، تسنیم، نسیم، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و روزنامه کیهان نیز، به شدت نسبت به جمع آوری این بیلبوردها واکنش نشان داده اند.

در همین ارتباط، روزنامه کیهان از محمدباقر قالیباف شهردار تهران به خاطر “تسلیم غیرقابل توجیه در مقابل فشارها” انتقاد کرده است.

سیاست داخلی

یک- رای اعتماد مجلس به دو وزیر و عدم رای اعتماد به وزیر وزرش

در جلسه بررسی رای اعتماد سه وزیر پیشنهادی دولت، رضا فانی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و رضا فرجی دانا وزیر پیشنهادی علوم تحقیقات و فن آوری توانستند رای اعتماد مجلس را به دست آورند اما وزارت ورزش همچنان بی وزیر ماند.

حسن روحانی در سخنرانی خود در دفاع از سه وزیر پیشنهادی ابراز امیدواری کرد که مجلس از سیاست کلی دولت در زمینه “عدم حاشیه‌پردازی” و مقابله با اتلاف وقت حمایت کند و صلاحیت سه وزیر را تایید کند.

ولی مجلس ایران به رضا صالحی امیری، وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد نداد، اما علی اصغر فانی و رضا فرجی دانا برای وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم رأی اعتماد گرفتند.

حسن روحانی، رییس جمهور ایران، طی حکمی محمد شریعتمداری را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب کرده است. آقای شریعتمداری، در حال حاضر معاون اجرایی رییس‌جمهور است.

دو- روحانی: دانشگاه دانشگاه است، نه دارالتادیب

حسن روحانی درباره “سیاست تغییرناپذیر” دولت در سخنرانی خود هنگام حضور در مجلس برای رای اعتماد سه وزیر، در زمینه دانشگاه‌ها سخن گفت و اینکه فرد پیشنهادی به عنوان وزیر را توانا در اجرای این سیاست می‌داند. خبرگزاری مهر از این بخش سخنان روحانی به عنوان “قول دولت به مردم درباره فضای فرهنگی کشور” نام برده است.

وی گفت، نه فقط سیاست خارجی و اقتصاد، بلکه فرهنگ هم مهم است، “دانشگاه، دانشگاه است و نه باشگاه و دارالتادیب”، کیفیت آموزشی دانشگاه‌ها باید ارتقا یابد، دانشگاه محل فعالیت سیاسی نیست، در دانشگاه باید آزادی آکادمیک، بیان و استقلال حاکم باشد، مدیریت دانشگاه باید به خود دانشگاه و اساتید واگذار شود، مراکز آموزش عالی ایران باید با دنیا در تعامل باشند و دانشجو پس از دانشگاه باید بتواند وارد بازار کار و جامعه شود.

سه-  روحانی: فناوری اطلاعات باید پایه اصلی توسعه کشور باشد

در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت تدبیر و امید تأکید شد؛ دکتر روحانی گفت: فناوری اطلاعات باید پایه اصلی توسعه کشور باشد. اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت تدبیر و امید شامگاه (شنبه) به ریاست حسن روحانی رییس‌جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.

روحانی در این جلسه با اشاره به حکم مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ برای تشکیل این شورا گفت: در این حکم به خوبی اهمیت این دانش برای دستیابی به توسعه و ایجاد دسترسی برای دانش‌پژوهان در راستای تولید علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان و حتی در جهت تسهیل در زندگی عامی مردم به خوبی تبیین شده است. رییس جمهور با تاکید بر ضرورت اقدام جدی در جهت تحقق محورهای مورد اشاره در حکم رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اقدام کنیم تا بتوانیم این فناوری را هر چه بهتر و بیشتر در اختیار مردم قرار دهیم.

چهار- دستور روحانی برای تامین منابع مالی نجات دریاچه ارومیه

رییس‌جمهور دستور تأمین تمام منابع مالی مورد نیاز برای نجات دریاچه ارومیه را صادر کرده است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اعلام خبر دستور رئیس‌جمهور برای تأمین منابع مالی احیای دریاچه ارومیه گفت: گزینه‌های زیادی برای احیای دریاچه ارومیه مطرح شده که انتقال آب از حوزه‌های دیگر یکی از گزینه‌هاست.به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی تدیبر و امید، رحیم میدانی در پاسخ به این سؤال که آیا میزان اعتبار مورد نیاز برای احیای دریاچه ارومیه مشخص شده است، افزود: تأکید رئیس‌جمهور بر احیای دریاچه ارومیه بسیار زیاد است و کارگروه احیای دریاچه ارومیه نیز در موعد مقرر گزارش را تقدیم کرده است. وی ادامه داد: از لحاظ ساختاری یک سیستم متمرکزی تصمیمات احیای دریاچه ارومیه را پیگیری می‌کند و دولت هم قول مساعد برای تأمین منابع مالی داده است. میدانی با اشاره به اینکه همواره بحث دریاچه ارومیه مهم بوده است و در حال حاضر یک مقدار قرار است با برنامه‌تر پیش برویم اظهار داشت: تا زمانی که پروژه تعریف نشود نمی‌توان درخصوص میزان اعتبار مورد نیاز نظر داد.

پنج- پورمحمدی: در مسئله حصر دخالت نمی‌کنیم

وزیر دادگستری با بیان توضیحاتی درباره خبر اتفاقات رخ داده برای دختران میر حسین موسوی گفت: کمیته رفع حصر در دولت تشکیل نشده و اصلا دولت در این امور دخالت نمی‌کند.

مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به این سوال که آیا کمیته رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در دولت تشکیل شده است؟، گفت: دولت در این امور دخالت نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، وی درباره اتفاقات رخ داده در روز عید غدیر برای دختران میرحسین موسوی، بیان کرد: این موضوع ماجراجویی و جوسازی رسانه‌ای بوده و متاسفانه این حرف‌ها حاشیه‌سازی است، دولت بنا نیست وارد این ماجراها شود.

شش- دستور دولت برای آزادسازی بخشی از آمارهای محرمانه اقتصادی

روزنامه تهران امروز در تيتر يک از دستور دولت برای «آزادسازی آمارهای محرمانه اقتصادی» خبر داده و از قول محمدباقر نوبخت نوشته است: «به بهانه نامناسب بودن نتيجه يک فعاليت اقتصادی نبايد “مهر محرمانه” به آمارها بزنيم.»

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه شنبه در همايش بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ريزی، نحوه انتشار آمار و شاخص‌های اقتصادی را اعلام کرد و گفت که «مرکز آمار به‌عنوان متولی اعلام آمارها تعيين شده است.»

به نوشته اين روزنامه، سخنگوی دولت با تاکيد براينکه «دوران عدم انتشار آمارهای اقتصادی به سر آمده است»، گفت: «فقدان آمار دقيق و کافی، سرعت در تصميم‌گيری‌ها را کند کرده است» و افزود: «وقتی انتظار داريم که بخش خصوصی در عرصه اقتصادی و اجتماعی حضور فعال داشته باشد بايد اطلاعات آماری کافی را در اختيار آنها قرار دهيم.»

روزنامه تهران امروز  در عين حال از قول سخنگوی دولت نوشته است: «البته بخشی از آمارهای توليدی مرکز آمار ايران محرمانه است و نبايد دستاويز ديگران قرار گيرد، اما به بهانه نامناسب بودن نتيجه يک فعاليت اقتصادی که آمار آن را تاييد نمی‌کند و مطابق ميل ما نيست، نبايد “مهر محرمانه” به آن بزنيم و بايد در بخش‌هايی مانند صندوق ذخيره ارزی و غيره آمارهای صحيح در اختيار افراد قرار گيرد.»

به نوشته اين روزنامه، سخنگوی دولت متولی ‌اعلام و انتشار آمار را مرکز آمار ايران اعلام کرد و گفت: «بانک مرکزی هم آمار توليد می‌کند، آمارهای رشد اقتصادی و نرخ تورم، اما لازم است که مرکز آمار و بانک مرکزی از يک استاندارد پيروی کنند تا در توليد و اعلام آمارها استانداردسازی و يکسان‌سازی صورت گيرد، زيرا در حال حاضر اختلاف آماری در بين آمارهای منتشر شده اين دو نهاد وجود دارد.»

روزنامه تهران امروز يادآوری کرده است که محمدباقر نوبخت در شرايطی از محرمانه بودن آمارها و شاخص‌های اقتصادی انتقاد کرده که چنين روندی از دولت احمدی‌نژاد شروع شد.»

اين روزنامه با اشاره به اينکه «در دولت احمدی‌نژاد ابتدا آمارها و شاخص‌های مربوط به خط فقر غيرعلنی شد و پس از آن شاخص‌های مهمی مانند رشد اقتصادی»، نوشته است: «ميزان ذخاير ارزی کشور هم از جمله موضوعاتی بود که در دولت احمدی‎نژاد محرمانه اعلام شد.»

 فرهنگی-اجتماعی

یک- انجمن صنفی روزنامه نگاران حق فعالیت ندارد

در حالی که دکتر روحانی پیش از این در نشستی مطبوعاتی و در حضور خبرنگاران وعده داده بود که انجمن صنفی روزنامه نگاران بازگشایی شود، اکنون سخنگوی دستگاه قضایی می گوید: فعالیت هر نهادی که بر اساس قانون چه به صورت موقت و چه به صورت دائم متوقف شود تا زمانی که حکم پابرجاست نمی‌تواند فعالیت‌های خود را ادامه دهد. در مورد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هنوز تصمیم جدیدی گرفته نشده و آن‌ها حق فعالیت ندارند و در صورت فعالیت مجدد دادستان می‌تواند معترض شود.

دو- انتظار اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران از رییس جمهور

یک روز قبل از موضع گیری سخنگوی قوه قضاییه، ماشاءالله شمس‌الواعظین، رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، گفت: “انجمن یک شاکی رسمی دارد که وزارت اطلاعات است و باید شکایتش را از انجمن پس بگیرد. هر روزی که این شکایت پس گرفته شود ما بلافاصله در انجمن را باز کرده و فعالیت خود را آغاز می‌کنیم”.

او افزود: “روزی که انجمن توسط وزارت اطلاعات پلمب شد به ما گفتند این اقدام در راستای تدابیر پیشگیرانه انجام می‌گیرد. با این حال، حالا که رییس‌جمهور وعده بازگشایی همه انجمن‌های صنفی را داده است و همچنین دستور بازپس‌گیری همه شکایت‌های دولت از اصحاب رسانه‌ها را صادر کرده است، ما انتظار داریم هم به دلیل تغییر فضای کشور و هم به دلیل اینکه انجمن خانه و محل رفع و رجوع امور مربوط به اصحاب رسانه است از وزارت اطلاعات بخواهد شکایت خود از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را پس بگیرد تا ما به خانه خود برگردیم”.

در این نشست، بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هم اعلام کرده بود: ” برای این کار تاکنون نامه‌هایی به آقای ربیعی، وزیر کار فرستادیم با این حال تاکنون هیچ پاسخی به نامه‌های ما داده نشده است و به نوعی با کم‌لطفی آقای وزیر مواجه شده‌ایم. در حالی که در دوره ریاست‌جمهور قبلی وقتی جهرمی وزیر بود ما دوبار پیرامون وضعیت انجمن با او دیدار کردیم. اما وزیر کنونی گویا چندان اهمیتی برای درخواست‌های ما قایل نیست. از سوی دیگر ما با مسئولان وزارت ارشاد در معاونت مطبوعاتی برای این موضوع دیدار کرده‌ایم که آنها وعده‌های امیدوارکننده و قول‌هایی برای پیگیری بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران داده‌اند. ما امیدوار هستیم پیگیری‌های ما از طریق دو وزارتخانه کار و ارشاد منجر به رفع سوءتفاهم وزارت اطلاعات با انجمن شود”.

سه- نخستین روزنامه در دولت روحانی توقیف شد

همزمان با اعلام توقیف روزنامه «بهار» از سوی هیات نظارت بر مطبوعات٬ محمدرضا صادق٬ مشاور رسانه‌ای حسن روحانی گفت که دولت «تخلف» این روزنامه را بررسی و با آن برخورد «قانونی» خواهد کرد.

علی جتتی٬ وزیر ارشاد با دفاع از توقیف روزنامه «بهار» اعلام کرد یادداشت این روزنامه «تحریف تاریخ اسلام بود و به اختلافات قومی و مذهبی دامن زد.»

به گزارش خبرگزاری‌ها٬ آقای جنتی ساعتی پس از توقیف روزنامه «بهار» از سوی هیات نظارت بر مطبوعات این مطلب را بیان کرده است.

روزنامه «بهار» یادداشتی با عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی و یا الگوی ایمانی؟» منتشر کرد که انتقاد‌ها و حملات به این روزنامه از سوی محافظه‌کاران تندرو و معتدل را در پی داشت.

وزیر ارشاد نیز با دفاع از توقیف این روزنامه گفته که «بهار» متاسفانه در طول یک سال گذشته چند تذکر کتبی گرفته بود و به آن‌ها توجه نکرده بود.

جنتی افزوده است: «طبق قانون هر نوع مطلبی که در مطبوعات قید شود و بخواهد مسائل مذهبی و یا اختلافات قومی و نژادی را دامن بزند بر اساس قانون با آن برخورد می‌شود.»

روزنامه «بهار» نخستین روزنامه‌ای است که در دولت حسن روحانی توقیف می‌شود.

چهار- بخشنامه حجاب در مدارس

روز دوشنبه ششم آبان ماه در پایان سومین ماه “رئیس جمهور” شدن حسن روحانی و یک روز بعد از رای اعتماد مجلس به علی‎اصغر فانی به عنوان وزیر آموزش و پرورش، حسین هژبری معاون پرورشی این وزارتخانه با ابلاغ بخشنامه ای به تمام ادارات کل آموزش و پرورش استان ها دستور داد تا “منشورهای عفاف و حجاب” تدوین شده برای “دانش آموزان، فرهنگیان و اولیای دانش آموزان” را در مدارس کل کشور اجرا کنند.

در این بخشنامه تاکید شده است که “منشور عفاف و حجاب به تصویب ستاد عفاف و حجاب وزارت آموزش و پرورش رسیده است.”

یکی از سه منشوری که به همراه این بخشنامه به ادارات و مدارس سراسر ایران ابلاغ شد “میثاقنامه عفاف و حجاب دانش آموزان” است که با امضای آن دانش آموزان متعهد می شوند تا پوشش آن ها “مطلوب ترین پوشش مشروع و برازنده یک نوجوان و جوان مسلمان ایرانی” باشد، و چنین از پوششی در “فعالیت های علمی، پژوهشی، اجتماعی و سیاسی” استفاده کنند.

روز سه شنبه نیز محمدابراهيم محمدی مدير كل فرهنگي و هنري وزارت آموزش و پرورش  از “نصب منشور حجاب در ورودي مدارس” خبر داده است.

این در حالی است که پیش از این رییس جمهور از “محدودیت‌های حضور و نشاط اجتماعی و گشت ارشاد” انتقاد کرده و گفته بود: “من قطعاً با این برخوردها مخالفم” و”به نظرم، عفیف بودن چیزی فراتر از حجاب داشتن است. به نظر من اگر زنی یا مردی حجاب رسمی مد نظر ما را رعایت نکند، عفیف بودنش زیر سؤال نمی‌رود”.

 اقتصادی

یک- تشکیل کارگروهی برای شناسایی گروه‌های درآمدی

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل کارگروهی برای دستیابی به راهکاری منطقی با ضریب خطای پایین برای شناسایی افراد با درآمد بالا در کشور خبر داد و گفت: هنوز راهکار شناسایی دهک‌های پردرآمد در کوتاه مدت مشخص نشده و تا این لحظه راه منطقی و قابل اتکا پیدا نکرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علی طیب نیا اظهار کرد: مشکل عمده در ایران برای شناسایی دهک‌ها این است که دسترسی به درآمدهای مردم وجود ندارد و سیستم حساب‌های ملی ما بر روش هزینه و تولید مبتنی است، بنابراین درآمدهای مردم به تفکیک در دسترس نیست و سایت‌های اطلاعاتی موجود کشور در حال بررسی هستند اما در کوتاه مدت امکان شناسایی گروه‌های درآمدی وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد که دولت،‌ مجلس و مردم پذیرفته‌اند که وضعیت فعلی پرداخت نقدی نه منطقی و نه از نظر عملی قابل ادامه است، قاعدتا باید با کاهش پرداخت نقدی به دهک‌هایی که از مکنت کافی برخودار هستند این روند را تغییر دهیم.

وی تصریح کرد: این امر به این معنی است که اگر هزینه‌های عمرانی دولت صفر شود و بدهی‌های دولت به پیمانکاران هم پرداخت نشود، باز هم با 28 هزار میلیارد تومان کسری مواجه هستیم. به این کسری باید کسری تراز مالی هدفمندی یارانه‌ها را نیز اضافه کرد چرا که در کل سال حدود 42 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی به خانوارها اعطا می‌شود این در حالی است که منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انر‍ژی تنها 28 هزار میلیارد تومان است که بر اساس قانون تنها 50 درصد از این رقم باید صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم شود.

وی افزود: در واقع پولی که دولت می‌تواند در قالب یارانه نقدی به مردم بپردازد 14 هزار میلیارد تومان است و تفاوت این عدد با پرداخت 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در یک سال نشان می‌دهد که از یک نظر غیر قانونی بوده چرا که منابع بودجه دولتی باید صرف سرمایه‌گذاری و توسعه کشور شود.

دو- کاهش 7 درصدی تورم تا آخر سال

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برنامه دولت برای مهار تورم نیز گفت: تورم عمدتاً معلول رشد نامتناسب حجم پول در گردش است و برنامه‌های دولت برای شش ماهه اول سال که البته از دولت قبل نیز آغاز شد، کنترل رشد نقدینگی است که خوشبختانه جلوی رشد پایه پولی گرفته شده و به همین دلیل رشد این متغیر در این مدت منفی شده است.

وی بیشترین عامل رشد نقدینگی در سال جاری را ضریب فزاینده پولی عنوان کرد و گفت: امیدواریم با ادامه این سیاست ابتدا نرخ تورم نقطه به نقطه شروع به کاهش کند و تا انتهای سال بتوانیم تورم متوسط را حدود شش الی هفت درصد کاهش دهیم.

طیب نیا در پاسخ به این سوال که با توجه به آزاد شدن بخشی از منابع در تحریم توانسته‌اید بخشی از آن را انتقال دهید،‌ گفت: راه‌ها و منافذی فراهم می‌شود که ما بتوانیم از منابع خارج از کشور استفاده کنیم.

مشارکت کنید

آیا به نظر شما وضعیت وعده‌ای باید تغییر کند؟

اگر فکر می‌کنید وعده‌ای احتیاج به به‌روزرسانی یا تغییر وضعیت دارد می‌توانید با ما درمیان بگذارید.

متاسفانه این فرم احتیاج به یک مرورگر مجهز به JavaScript به‌روز شده دارد.