گزارش اجرایی «روحانی‌سنج» از عملکرد ده روز نخستِ دولت یازدهم
نوشته‌ی محققان «اصل۱۹» برای روحانی‌سنج
ده روز از آغاز به کار حسن روحانی به عنوان رییس جمهور گذشته است و مردم و رسانه‌ها چشم انتظار عملی شدن وعده های انتخاباتی ایشان هستند. اما در طول ده روز اولِ شروع به کار حسن روحانی، جز معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس، انتصاب دو معاون رییس جمهور،ادامه پرداخت یارانه های نقدی و بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص متوقف شدن استخدام های دولتی و جذب نیرو (طرح مهرآفرین) اقدام خاصی صورت نگرفته است تا بتوان آن را با وعده های انتخاباتی حسن روحانی به طور دقیق اندازه گیری کرد.
معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس
اعلام اسامی وزرای پیشنهادی، موجی از مخالفت ها و موافقت ها را در عرصه رسانه ای و محافل سیاسی و اجتماعی ایران برانگیخته است. به زعم برخی از صاحبنظران این هیات وزراء 100 درصد مردانه است و به همین دلیل بسیاری از فعالان عرصه حقوق زنان از عدم حضور وزیر زن در میان وزرای معرفی شده به مجلس ناراضی هستند و انتقاداتی را به حسن روحانی وارد کرده‌اند.
در این میان فاطمه آلیا، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: “این ظرفیت وجود دارد که از زنان در کابینه دولت جدید استفاده شود. با توجه به وعده و شعاری که آقای روحانی دادند از او یک مطالبه و انتظار وجود دارد. امید است که مانند دولت آقای احمدی نژاد از زنان در کابینه استفاده شده و از توانمندی‌های آنها بهره برد.”
همچنین زهرا سجادی، معاون مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دوره احمدی‌نژاد گفت:”وقتی نامزدی شعار می‌دهد انتظار است که بعد از اینکه دولت در دست او قرار گرفت به شعار خود عمل کند؛ در واقع اینکه زن باشد یا خیر بنده تعصبی ندارم ولی آقای روحانی که وعده دادند از او انتظار وجود دارد.”
با بررسی قول ها و وعده های حسن روحانی پیش از انتخابات، شاید بتوان گفت که او نه در دوران تبلیغات و نه در هیچیک از برنامه های پیش از انتخابات خود، به صراحت نگفته است که حتما در هیات وزیران از زنان به عنوان وزیر استفاده خواهد کرد. حسن روحانی در این خصوص، به صحبت های کلی و انتقاد از وضعیت کنونی بسنده کرده و تنها وعده ملموسی که داده است ایجاد «وزارت زنان» و «ایجاد فرصت های برابر برای زنان» در پست های اجرایی است.
بنابراین در این مرحله می توان گفت حسن روحانی هیچ زنی را شایسته وزارت ندانسته است و باید چشم انتظار استفاده از زنان در پست های معاونت و ریاست سازمان های وابسته به ریاست جمهوری ماند .
معاون حقوقی ریاست جمهوری
اگرچه در میان وزرای پیشنهادی به مجلس زنی دیده نشد٬ ولی انتصاب الهام امین زاده به معاونت حقوقی ریاست جمهوری را شاید بتوان قدمی مثبت در جهت حضور زنان در پست های کلان کشور ارزیابی کرد. در خصوص انتصاب معاونان رییس جمهور نیز باید توجه داشت که حسن روحانی قول صریح و مشخصی برای دادن پست های معاونت و یا ریاست سازمان‌های وابسته به ریاست جمهوری به زنان نداده بود. انتصاب امین‌زاده در راستای شعارهای کلی او مبنی بر اینکه « در دولت آینده میان زنان و مردان در کسب موقعیت‌های شغلی، تبعیضی قائل نمی‌شود» و « دولت تدبیر و امید این برابری را بین مردان و زنان برقرار می‌کند» است.
واریز یارانه‌های نقدی
بحث یارانه ها از موضوعات اقتصادی بود که بارها در تبلیغات ریاست جمهوری مورد تبادل نظرواقع شد و حسن روحانی رییس جمهوری ایران٬ در طول مبارزات انتخاباتی بارها قول داده بود که در صورت پیروزی٬ قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌درستی اجرا و ضمن اصلاح مشکلات این قانون٬ هم‌چنان یارانه‌های نقدی بدون کاهش رقم 45 هزار و 500 تومانی پرداخت خواهد شد.
در چهارمین روز از آغاز به کار رسمی روحانی به عنوان رییس جمهور و در طی اولین جلسه‌ی هیات دولت به ریاست وی٬ قرار شده است تا هدفمندی یارانه‌ها با روال کنونی ادامه پیدا کند و در جلسه دیگری برای بهتر اجرا شدن این طرح گامهای اجرایی مورد بررسی قرار گیرد.
اکنون در پایان ده روز اول رسانه های خبری اعلام کردند: «میزان یارانه نقدی به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان است. یارانه نقدی مردادماه، اولین یارانه‌ای است که دولت حسن روحانی به حساب مردم واریز خواهد کرد.»
بنابراین این وعده حسن روحانی جامه عمل پوشیده است و باید منتظر بود و دید در ادامه، وضعیت پرداخت یارانه ها به چه شیوه ای انجام خواهد پذیرفت.
اولین بخشنامه معاون اول رییس جمهور
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران که اوایل هفته به این سمت منصوب شد، در بخشنامه ای که به وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی ابلاغ کرد، به دلیل “ایرادهایی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به طرح مهرآفرین” وجود دارد، از نهادهای دولتی خواست از “هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه” خودداری کنند.
در پی ابلاغ این بخشنامه، محمدجواد منتظری، رییس دیوان عدالت اداری در گفت و گویی با خبرگزاری تسنیم این بخشنامه را “مغایر با قانون” دانست.
اما صادق لاريجانی رييس قوه قضاييه در پیامی به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد كه طبق قانون٬ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مرجع لغو مصوبات است و نظر رييس ديوان عدالت اداری نظری شخصي است و اظهارات او به معناي لغو تصميم معاون اول رييس جمهوري نيست.
این اقدام معاون اول رییس جمهور را نمی توان بصورت ملموس و عینی با هیچیک از وعده های مشخص و استخراج شده حسن روحانی سنجید و اندازه گیری کرد.
