تنش‌زدایی؛ رویای برباد رفته روحانی در رابطه با آمریکا

شورای‌عالی امنیت ملی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، و به پیشنهاد جواد ظریف وزیر امور خارجه، «فرماندهی مرکزی آمریکا» در غرب آسیا موسوم به «سنتکام» و تمامی نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی خواند. این اقدام در واکنش به تصمیم رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صورت گرفت.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. ترامپ اضافه کرده: «ایران نه فقط دولتی حامی تروریسم است بلکه سپاه پاسدران فعالانه در تامین بودجه آن نقش دارد و از تروریسم به‌عنوان ابزاری دولتی استفاده می‌کند».

قرار است ظرف یک هفته آینده، جزئیات تحریم‌های ناشی از قرار گرفتن سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام شود ولی فارغ از کم و کیف تصمیم دولت آمریکا و تاثیرات آن، این گزارش می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد که تصمیم دولت ترامپ و اقدام متقابل ایران، چه تاثیری در برنامه‌های سیاست خارجی دولت روحانی دارد؟ آیا روحانی کماکان می‌تواند بر برنامه‌های انتخاباتی خود در حوزه سیاست خارجی عمل کند؟ آیا سیاست تنش زدایی روحانی راه به جایی خواهد برد؟

 

سیاست خارجی دولت دوازدهم (دولت دوم روحانی)

حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ و در تشریح برنامه‌های خود در حوزه سیاست خارجی وعده کرد که «خط مشی تقابل» را کنار می‌گذارد و تنش‌های غیرضروری با سایر دولت‌ها به ویژه همسایگان را رفع می‌کند.

او گفت در کوتاه مدت، سیاست تنش‌زدایی را ادامه می‌دهد و از تصمیمات، حرکات و موضع گیری‌های شتاب‌زده اجتناب می‌کند. روحانی وعده کرده بود تا در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش و در کوتاه مدت، تنش در رابطه با آمریکا را کاهش و مانع شکل‌گیری «ائتلاف عربی-رژیم صهیونیستی» علیه ایران می‌شود.

روحانی در بخش برنامه‌های میان مدت خود در حوزه سیاست خارجی نیز وعده کرده بود که ابتکار عمل را از آمریکا در حوزه‌های مختلف روابط دوجانبه می‌گیرد. روحانی لابی‌سازی در کشورهای قدرتمند و متخاصم و استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم این کشورها را برنامه بلند مدت سیاست خارجی خود اعلام کرده بود.

آیا روحانی با تروریستی خواندن نظامیان آمریکا در منطقه، (در واکنش به تروریستی خواندن سپاه توسط آمریکا) قادر به پیشبرد برنامه‌های خود خواهد بود؟ آیا این تصمیم هم راستا با وعده‌های انتخاباتی روحانی است؟

در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت:

۱- سیاست تنش‌زدایی در رابطه با آمریکا، در دولت دوم روحانی، خواسته یا ناخواسته جای خود را به سیاست تنش‌زایی داده است.

۲- افزایش تنش در رابطه با آمریکا و ایران، را اگر محصول سیاست‌های واشنگتن (خروج از برجام، تروریستی خواندن سپاه) بدانیم، معنای آن واگذاری ابتکار عمل در رابطه با آمریکا به این کشور و اتخاذ تصمیمات واکنشی در تهران و نقض برنامه روحانی در سیاست خارجی است.

۳- بالاگرفتن سیاست تنش‌زایی در روابط دو کشور، به معنای نداشتن لابی برای فهم بهتر از سیاست‌های یکدیگر و تلاش برای نزدیکی و کاهش تنش است. در واقع دولت روحانی برخلاف برنامه‌های انتخاباتی اعلام شده، نتوانسته چنین لابی‌ای در واشنگتن فعال کند.

اقدام متقابل تهران (اقدام تلافی‌جویانه) در برابر واشنگتن، نه تنها شکست سیاست‌های دولت روحانی در رابطه با آمریکا را رقم زده، بلکه کل سیاست خارجی جمهوری اسلامی را با چالش مواجه کرده، چرا که بالارفتن دامنه تنش میان دو کشور و تشدید تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، سبب می شود که سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه همچون عراق در تعامل با ایران دچار مشکل شوند، چرا که از سوی آمریکا تحت فشار قرار خواهند داشت. از این رو باید گفت، سیاست اتخاذی تهران در برابر واشنگتن، نه تنها به بهبود رابطه با آمریکا منجر نمی‌شود بلکه روابط ایران با سایر کشورها و شرکای تجاری آمریکا را نیز به مخاطره می اندازد.

 

آیا دولت روحانی ناگزیر از اقدام متقابل بوده است؟

قانون اقدام متقابل در برابر سیاست‌های خصمانه آمریکا، مصوب مجلس شورای اسلامی، سال‌هاست که در ایران تصویب رسیده و به اجرا گذاشته شده است. از الزام دولت به انگشت‌نگاری از اتباع آمریکا در ایران در واکنش به انگشت‌نگاری آمریکا از ایرانیان، تا اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام، دولت همواره از سوی مجلس با این الزام روبرو بوده که هر اقدام آمریکا را عینا پاسخ دهد. ضمن اینکه شورای‌عالی امنیت ملی به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلان امنیتی، تنها در کنترل رئیس جمهور نیست و نمایندگان رهبری و فرماندهان نظامی حاضر در این شورا، در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند.

از این حیث شاید بتوان واکنش‌های متقابل دولت ایران به تصمیمات آمریکا را یک الزام قانونی دانست ولی پرسش اصلی این است که «اقدام متقابل» چیست؟ آیا هر تصمیم مشابهی، اقدام متقابل است؟

 

اقدام متقابل یا اقدام تلافی جویانه؟

حقوق بین‌الملل اقدام متقابل را مشروع و قابل دفاع دانسته ولی مرزی میان اقدام متقابل با اقدام تلافی جویانه قائل است. یعنی به لحاظ حقوقی اگر تصمیم واکنشی تلافی جویانه باشد مشروع نیست و ناقض کنوانسیون ژنو است.

مسعود راعى ‏دهقى در پژوهشی تفصیلی به مساله «اقدام متقابل» و «اقدام تلافی جویانه» پرداخته و بر این نکته تاکید کرده که اقدام متقابل در واکنش به اقدام غیردوستانه یک کشور دیگر باید وجهه قانونی داشته باشد، یعنی نمی‌توان اقدام غیرقانونی کشوری را با اقدام غیرقانونی دیگری پاسخ داد، چرا که این حرکت نمی‌تواند اقدام متقابل باشد، بلکه اقدام تلافی‌جویانه و خلاف موازین بین‌المللی است.

او در این مقاله پژوهشی می‌نویسد: «در اقدام متقابل اصل این است که دولت قاصر را وادار به توقف عمل خلاف کند و به گونه‌ای تضمین کننده این حقیقت باشد که دولت ناقض در آینده مجددا مرتکب رفتار خلاف نشود، در نتیجه، اقدام متقابل یک اقدام تنبیهی نیست، چرا که اقدام تنبیهی جایگاهی در حقوق بین‌الملل ندارد. ضمن اینکه اقدام متقابل باید موقتی باشد به این معنا که به مجرد توقف اقدام خلاف توسط دولت قاصر، اقدام متقابل نیز به اتمام می‌رسد».

 

تروریستی خواندن ارتش‌ها؛ اقدام غیرقانونی و تلافی‌جویانه

مطابق بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، هرگونه تهدید به زور و یا استفاده از آن علیه کشوری دیگر ممنوع است و اعضاء باید از آن اجتناب کنند. تروریستی خواندن ارتش (یا بخشی از ارتش) یک کشور، به منزله تهدید به زور و استفاده از زور در روابط بین‌الملل و نقض آشکار منشور ملل متحد است. بند ۳ همین قانون نیز می‌گوید اعضاء باید اختلافات خود را به صورت صلح آمیز که امنیت بین الملل به مخاطره نیافتد حل کنند.

 

از این رو اقدام آمریکا در تروریستی خواندن سپاه، عملی غیرقانونی و متعاقبا، تروریستی خواندن بخشی از ارتش آمریکا توسط ایران، غیرقانونی و در مجموع اقدام صورت گرفته، به نظر می‌رسد اقدامی تلافی جویانه و ناقض حقوق بین‌الملل است. از این رو، دولت روحانی برای پیشبرد برنامه‌های خود در حوزه سیاست خارجی می‌بایست راهکاری اتخاذ می‌کرد که در عرف بین‌الملل تلافی جویانه تلقی نمی‌شد و راه را برای پیشبرد برنامه‌های خود در حوزه سیاست خارجی با تنگنا بیشتر مواجه نمی‌کرد. راهکاری همچون شکایت نسبت به اقدام دولت آمریکا به سازمان ملل و محاکم قضایی بین‌المللی و پیگیری و حل مساله، از طریق حقوقی، یا لابی و مذاکره با بقیه کشورها برای ورود به مساله و کمک به تغییر سیاست آمریکا، تا اینکه با اقدامی تلافی جویانه، مشروعیت عمل سیاسی خود را زیر سوال ببرد.