بررسی «لایحه جامع قانون انتخابات»: یک گام به جلو

۱۳۹۷/۱۲/۱۰

حسن روحانی رئیس جمهوری، همانطور که پیش از این وعده کرده بود «لایحه جامع قانون انتخابات» را در تاریخ ۵ اسفند ۹۷، برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. حسن روحانی پیش از این با بیان اینکه شرایط انتخابات آزاد، سالم، عادلانه و رقابتی در لایحه جامع قانون انتخابات پیش بینی شده، ابراز امیدواری کرده بود که با تصویب این لایحه در مجلس، انتخابات پرشورتری در آینده برگزار شود.

حسن روحانی پیش از این نیز خواستار برگزاری شفاف و قانونی انتخابات شده و گفته بود: «انتخابات بدون رقابت امکان پذیر نیست و انتخابات غیر آزاد معنی ندارد و انتخابات نیست، اگر انتخابات شد یعنی آزاد است، اگر انتخابات به معنی واقعی کلمه بود، یعنی در آن رقابت است».

آیا لایحه جامع قانون انتخابات، تقدیمی دولت روحانی به مجلس، اصول و معیارهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مصوب سازمان بین‌المللی بین‌المجالس را مدنظر قرار داده است؟ آیا این لایحه موانع قانونی برگزاری انتخابات آزاد را برطرف می کند؟ آیا این لایحه در صورت تصویب متضمن برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است؟ روحانی‌سنج با بررسی مواد لایحه جامع قانون انتخابات به این پرسش ها پاسخ می دهد.

مقدمه

لایحه جامع قانون انتخابات، تلفیقی از سه قانون انتخابات ریاست جمهوری، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، مبتنی بر سیاست های کلان انتخابات، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با اصلاحاتی به تصویب هیات وزیران رسیده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. در واقع دولت روحانی کوشیده است با تلفیق قوانین موجود و رفع اشکالات آن، گامی در راستای تصویب قانونی جامع که دربرگیرنده تمامی انتخابات است بردارد. به همین دلیل در مقدمه توجیهی این لایحه آمده که این لایحه در راستای ساماندهی قوانین پراکنده انتخابات، حذف تفاوت‌های غیرضرور، تامین عدالت، تضمین سلامت و ارتقاء شفافیت انتخابات تدوین شده است. این لایحه پس از بررسی در کمیسیون های تخصصی مجلس، در صحن علنی بررسی و مصوبه مجلس برای تایید نهایی به شورای نگهبان می‌رود. اگر این لایحه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد، به عنوان قانون مصوب، ملاک عمل هیات‌های اجرایی و نظارتی در انتخابات آتی ایران خواهد بود.

قانون انتخابات آزاد مصوب سازمان بین‌المللی بین‌المجالس از آن جهت که ایران نیز به عضو این سازمان درآمده، ملاک عمل است. قوانین داخلی کشورهای عضو، نباید در تناقض با اصول و معیارهای انتخابات آزاد مصوبه این سازمان باشد. از این جهت در این مقاله، مواد لایحه جامع قانون انتخابات، با اصول و معیارهای مندرج در قانون انتخابات آزاد مصوبه سازمان بین‌المجالس مطابقت داده می شود تا روشن شود این لایحه به لحاظ قانونی تا چه میزان متضمن رعایت اصول انتخابات آزاد، سالم، عادلانه و رقابتی توسط هیات‌های اجرایی و نظارتی است.

۱- اصل برابری، اصل برائت و نظارت استصوابی

اصل برابری حکم می‌کند که تمام شهروندان بزرگسال به طور برابر از حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن برخوردار باشند. حق انتخاب کردن به طور برابر برای همه شهروندان ایرانی، همواره مورد احترام بوده و کمتر مانعی برای رای دادن وجود داشته است. هم در قوانین موجود و هم در لایحه جامع قانون انتخابات، این حق به رسمیت شناخته شده اما «حق انتخاب شدن» مهمترین چالش انتخابات آزاد در ایران بوده است. چالش‌های حق انتخاب شدن:

شورای نگهبان با اعمال «نظارت استصوابی» اصل برائت را نقض و قائل به احراز صلاحیت نامزدان انتخابات است. قانون انتخابات برای انتخاب شدن، شرایطی تعیین کرده از جمله اینکه کاندیداها باید التزام عملی به اسلام و قانون اساسی داشته باشند. شورای نگهبان معتقد است به صرف اقرار کتبی افراد به داشتن التزام به این موارد کافی نیست، بلکه باید اثبات شود که فرد کاندیدا، التزام دارد. حتی در مواردی که ادله‌ای مبنی بر نقض التزام عملی به یکی از این دو قید وجود ندارد، شورای نگهبان رای به عدم احراز صلاحیت می‌دهد یعنی نه صلاحیت را رد و نه تایید می‌کند، هرچند در نتیجه چنین نامزدی از حق انتخاب شدن محروم می‌شود. لایحه جامع قانون انتخابات به این چالش مهم پاسخ داده و دست شورای نگهبان را برای رد صلاحیت افراد بسته است. در تبصره ۱ ماده ۹۹ آمده است احراز صلاحیت کاندیداها در خصوص التزام عملی به اسلام و قانون اساسی در حوزه اختیار هیچ نهادی نیست و تنها از طریق «خوداظهاری» اثبات می‌شود یعنی شورای نگهبان و مراجع چهارگانه تعیین صلاحیت (وزارت اطلاعات، دادگستری، ثبت احوال و نیروی انتظامی) نمی‌توانند با تجسس و با استناد به نتایج حاصله از تجسس در زندگی شخصی و اجتماعی افراد، رای به صلاحیت یا بی صلاحیتی نامزدان دهند. در ماده ۱۰۳ این لایحه نیز اصل برائت به صراحت به رسمیت شناخته شده است. ماده ۱۰۶ نیز تصریح داد که هیات نظارت در مقام تایید یا رد صلاحیت نامزدان تنها بر حسن اجرای قانون توسط هیات اجرایی نظارت دارد یعنی هیات نظارت تنها می تواند در صورت مشاهده تخلف هیات اجرایی در بررسی صلاحیت کاندیداها، صلاحیت کاندیدایی را رد یا صلاحیت کاندیدای رد صلاحیت شده‌ای را تایید کند.
برابری جنسیتی؛ محرومیت زنان از حق انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری مستند به «شرط رجل سیاسی-مذهبی بودن» مندرج در قانون اساسی، کماکان در لایحه جامع قانون انتخابات به قوت خود باقی است. یعنی در این لایحه، دولت از کنار ابهام موجود در تعریف کلمه «رجل» به سادگی عبور کرده، تا کماکان دست هیات اجرایی و نظارت در رد صلاحیت زنان به دلیل رجل نبودن باز باشد. حال آنکه براساس معیارهای انتخابات آزاد مصوب بین‌المجالس، تمام شهروندان بزرگسال اعم از زن و مرد حق انتخاب شدن دارند و دولت‌ها مکلف‌اند طبق ماده ۳ این قانون شرایط برابر را برای اجرای برابر حق انتخاب شدن مهیا کنند.
مقید کردن حق انتخاب شدن به معرفی از سوی احزاب در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات شورای شهر، که به عنوان بندی جدید در لایحه جامع قانون انتخابات پیش‌بینی شده، اقدامی است در تناقض با اصل برابری. خصوصا در حکومتی که آزادی احزاب وجود ندارد و بسیاری از نحله‌های فکری از حق داشتن حزب و فعالیت حزبی محروم‌اند. این بند اضافه شده به لایحه جامع قانون انتخابات نقطه مقابل قانون انتخابات آزاد مصوب بین‌المجالس است که می‌گوید: «هر شخص حق پیوستن یا تاسیس حزب و سازمان سیاسی با هدف رقابت انتخاباتی را داراست و هر شخص حق ابراز عقاید سیاسی بدون دخالت را داراست». یعنی در لایحه دولت نه تنها حق برابر شهروندان برای تاسیس حزب و آزادی بیان به رسمیت شناخته نشده بلکه آمده اعضای احزاب منحله حق انتخاب شدن ندارند.
انتخاب شدن براساس لایحه ارائه شده به مجلس، تنها حق کسانی است که به دین اسلام اعتقاد دارند. الزام به مسلمان بودن و داشتن التزام عملی به اصول اسلام، یکی دیگر از موارد نقض قانون انتخابات آزاد است که انتخاب شدن را حق برابر همه شهروندان می‌داند. یعنی دگراندیشان و کسانی که به اسلام یا دیگر ادیان رسمی اعتقاد ندارند یا به برخی از اصول آن التزام عملی ندارند از حق انتخاب شدن محروم‌ هستند. مساله‌ای که در تناقض آشکار با اصول و معیارهای انتخابات آزاد مصوب بین‌المجالس است. این لایحه کماکان بر محرومیت اهل سنت و پیروان سایر ادیان رسمی از حق انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری تاکید دارد.

۲- اصل حاکمیت ملی

اصل حاکمیت ملی به معنای حق تعیین سرنوشت توسط مردم، در اصل ۶ و اصل ۵۶ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، اما در قانون انتخابات، حق تعیین سرنوشت توسط مردم را با قیدها و شروطی روبرو کرده که نافی اصل حاکمیت ملی است. برای مثال، حق انتخاب شدن در لایحه جامع قانون انتخابات، به افرادی محدود شده که التزام عملی به اسلام و قانون اساسی دارند حال آنکه قانون انتخابات مصوب سازمان بین‌المجالس می‌گوید: محدودیت‌های قانونی بر حق انتخاب شدن در صورتی مجاز است که تبعیض‌آمیز بر اساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی، ریشه‌های ملی و اجتماعی و دارایی نباشد. یعنی قوانین محدود کننده نباید واجد صفات تبعیض آمیز باشد. حال آنکه مقید کردن حق انتخاب به دین اسلام، به جنسیت (رجل سیاسی-مذهبی)، عقاید سیاسی (احزاب رسمی) تبعیض‌آمیز و در تناقض با معیارها و اصول انتخابات آزاد است.

اصل حاکمیت ملی یعنی اینکه مردم بتوانند بدون هیچ فیلتری اداره امور کشور را به هر تفکری که می‌پسندند از طریق انتخابات آزاد، سالم، عادلانه و رقابتی بسپارند. دولت‌ها نمی‌توانند تفکری را از صحنه انتخابات حذف و تفکری را جایگزین کنند حال آنکه در قانون انتخابات و لایحه تقدیمی دولت به مجلس، تنها اعضای احزاب رسمی که از حکومت مجوز فعالیت گرفته‌اند، می‌توانند انتخاب شوند.

۳- اصل شفافیت

اصل شفافیت حکم می‌کند که تمام مراحل انتخابات شفاف و مردم در جریان تمام جزئیات آن قرار داشته باشند. بر اساس معیارها و اصول انتخابات آزاد، شفافیت در انتخابات از مسئولیت‌های دولت‌هاست. دولت باید:

معیارهای روشنی برای ثبت‌نام رای‌دهندگان مانند سن، تابعیت و اقامت مقرر نمایند و اطمینان حاصل کنند که مفاد این معیارها بدون هیچ‌گونه تمایزی اعمال می‌گردند؛
برنامه‌های ملی برای آموزش شهری را ایجاد و تسهیل نمایند تا از آشنایی مردم با نحوه‌ی برگزاری و مسائل انتخابات اطمینان حاصل کنند؛
اطمینان حاصل نمایند که ثبت‌نام رای‌دهندگان، به روز کردن صورت انتخابات و روش‌های رای‌گیری با کمک ناظران ملی و بین‌المللی اگر مقتضی باشد، انجام می‌شود؛
دولت‌ها بایستی برای اطمینان از شفافیت کل فرآیند انتخاباتی، کلیه‌ اقدامات مناسب و لازم را ازجمله، حضور نمایندگان احزاب و یا ناظران مجاز، انجام دهند.

دولت روحانی پاره‌ای از تکالیف خود در خصوص شفافیت انتخابات را در لایحه تقدیمی به مجلس پیش‌بینی کرده است:

نامزدها مکلف شده‌اند صورتحساب‌های مالی ستادهای انتخاباتی‌شان را گزارش کنند. حساب بانکی مختص ستاد انتخابات باز کنند و این حساب‌ها قابل حسابرسی و بازبینی است. اتفاقی که پیش از این در قانون انتخابات وجود نداشته و می تواند راه ورود پول های کثیف به انتخابات را مسدود کند.
معیارهای افراد واجد شرایط رای دادن و انتخاب شدن را مشخص کرده، روند برگزاری انتخابات را از طریق ستاد انتخابات اطلاع‌رسانی می‌کند و حضور نماینده نامزدان در محل رای‌گیری و محل شمارش آراء به رسمیت شناخته است.

لایحه جامع انتخابات اما برخی از اصول و معیارهای شفافیت را مورد توجه قرار نداده است. حسن روحانی با وجود اینکه پیش از این، بر استفاده از صندوق شیشه‌ای در انتخابات تاکید کرده بود در لایحه تقدیمی اشاره‌ای به شیشه‌ای بودن و قابل رويت بودن داخل صندوق‌ها نکرده است.

اجازه نظارت به ناظران بین‌المللی (اعم از سازمان‌های دولتی و غیردولتی بین‌المللی) به عنوان حلقه مفقوده انتخابات در ایران کماکان مورد نظر دولت روحانی قرار نگرفته تا شفافیت انتخابات به طور کامل اجرا نشود.

۴- اصل رقابتی بودن انتخابات

ماده ۲۷ لایحه جامع انتخابات می‌گوید: «انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی روستاها در صورتی قابل اجراست که تعداد نامزدها، حداقل دو برابر تعداد منتخبین مورد نیاز باشد». حال آنکه مشکل رقابتی نبودن انتخابات در ایران بیشتر در انتخابات مجلس خبرگان با علامت سوال جدی روبرو بوده است، جایی که در برخی حوزه‌ها به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده تعداد نامزدان مساوی تعداد منتخبین است. روشن نیست چرا در این لایحه به انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات شورای شهر، اشاره‌ای نشده و این دو انتخابات از این قید، مستثنی شده‌اند.

۵- اصل سلامت انتخابات

سلامت انتخابات از جمله تکالیف دولت هاست. دولت‌ها مطابق معیارها و اصول انتخابات آزاد باید شرایطی ایجاد کنند که افراد در روندی قانونی بتوانند آزادانه در انتخابات شرکت کنند؛ امنیت جانی و مالی آنها تضمین شود، آراء آنها به صورت مخفی جمع‌آوری شود؛ شمارش آراء به شیوه‌ای سالم صورت گیرد؛ حقوق رای‌دهندگان و انتخاب‌شوندگان رعایت شود؛ حق شکایت و دادرسی برای جبران خسارات و اشتباهات وجود داشته باشد؛ منابع مالی نامزدان مشخص باشد؛ و …

بیشتر مواردی که به عنوان سلامت انتخابات در قانون انتخابات آزاد مصوب بین‌المجالس آمده، در لایحه جامع انتخابات دیده شده اما هنوز سلامت انتخابات به طور کامل تضمین نشده از جمله:

بی‌طرفی مجریان و ناظران انتخابات تضمین نشده است. دولت، وزارت کشور را مجری انتخابات می‌داند حال آنکه وزارت کشور خصوصا در انتخابات ریاست جمهوری ذی‌نفع است. وقتی رئیس جمهور وقت، امکان دو بار انتخاب شدن را دارد، وزارت کشور دولت اول رئیس جمهور وقت، مجری برگزاری انتخابات است و نمی‌تواند در انتخابات بی‌طرف باشد. شورای نگهبان به عنوان عالی‌ترین مرجع نظارتی نیز نشان داده که نمی‌تواند بی‌طرفی خود را حفظ کند. در نظام‌های دموکراتیک این مشکل را با تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات حل کرده‌اند یعنی برگزاری و نظارت بر انتخابات به کمیسیونی مستقل از قوای سه گانه سپرده می‌شود تا انتخابات توسط افرادی بی‌طرف برگزار شود.
حضور نظامیان در انتخابات، یکی دیگر از موارد ناقض سلامت انتخابات است. دولت روحانی در لایحه تقدیمی، حضور نظامیان را در انتخابات ممنوع کرده و انتظامات انتخابات را به نیروی انتظامی سپرده ولی با یک تبصره امکان حضور نظامیان را در انتخابات باز گذاشته است. تبصره ۱ ماده ۷۹ می گوید: در صورتی که مامور انتظامی کافی نباشد، نیروی انتظامی می‌تواند با تصویب شورای تامین استان از سایر قوای مسلح استفاده کند. حال آنکه دولت می‌توانست به نیروی انتظامی اجازه دهد تا از دیگر حوزه‌های انتخابیه تقاضای نیروی کمکی کند.
انحصاری و حکومتی بودن صدا و سیما در ایران، امکان برگزاری انتخابات سالم را با اما و اگر همراه کرده است. هم در قوانین بین‌المللی و هم در لایحه جامع قانون انتخابات به صراحت آمده که نامزدان انتخابات باید از فرصت برابر برای استفاده تبلیغی از صدا و سیما برخوردار باشند ولی این ماده قانونی ضمانت اجرایی ندارد. تجربه نشان داده است که صدا و سیما در انتخابات بی‌طرف نیست و به انحاء مختلف می‌کوشد افکار عمومی را به سمت کاندیدای مورد نظر هدایت و انتخابات را مهندسی کند. هیات اجرایی به عنوان مسئول برگزاری انتخابات از قدرت لازم برای کنترل صدا و سیما و رعایت اصل بی‌طرفی برخوردار نیست.

جمع‌بندی

روحانی‌سنج با بررسی مواد لایحه جامع قانون انتخابات و تطابق آن با معیارها و اصول انتخابات آزاد،‌ سالم و عادلانه مصوب سازمان بین‌المجالس، به این نتایج دست یافته است:

الف: دستاوردهای لایحه جامع انتخابات

لایحه تقدیمی دولت اگر بدون تغییر به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد شامل این دستاوردها خواهد بود:

لغو نظارت استصوابی و رعایت اصل برائت: دولت در این لایحه پیش‌بینی کرده که نظارت بر انتخابات یعنی نظارت بر حسن اجرای قانون توسط هیات اجرایی. ضمن اینکه اثبات التزام عملی به اسلام و قانون اساسی که پیش از این دستمایه رد صلاحیت می‌بود، منوط به «خود اظهاری» شده و دیگر هیات‌های نظارتی نمی‌توانند با استناد به تجسس یا با استناد به نیافتن ادله اثباتی صلاحیت نامزدی را رد کنند.
پیشگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات: دولت در لایحه تقدیمی، نامزدان انتخابات را مکلف به افتتاح حساب بانکی به نام ستاد انتخابات خود کرده و این اجازه را به دستگاه‌های نظارتی داده تا ورود و خروج این حساب را کنترل کنند تا روشن شود منابع مالی ستادهای انتخاباتی چگونه تامین و هزینه می‌شود.
ممنوعیت حضور نظامیان در انتخابات: دولت در لایحه تقدیمی، هرگونه حضور نظامیان از جمله بسیجیان را در انتخابات ممنوع کرده است. نه در هیات های اجرایی و نه در هیات‌های نظارتی، از نیروهای نظامی نمی‌توان استفاده کرد. تنها استثناء جایی است که نیروی انتظامی به عنوان مسئول امنیت انتخابات، در حوزه ای با کمبود نیرو مواجه باشد که در این حالت می تواند از سایر نیروهای مسلح کمک بگیرد.
جلوگیری از رد صلاحیت منتخبان پس از انتخابات: دولت در این لایحه امکان رد صلاحیت منتخبان توسط شورای نگهبان را ممنوع کرده و تاکید دارد که تنها نمایندگان مجلس در جریان بررسی اعتبارنامه منتخبان امکان رد صلاحیت منتخبی را دارند. پیش از این شورای نگهبان در جریان شکل گیری مجلس دهم، صلاحیت یکی از منتخبان اصفهان را برای ورود به مجلس لغو کرد و تلاش‌های دولت و نمایندگان مجلس برای تغییر نظر شورای نگهبان بی‌نتیجه ماند.

ب: اشکالات مغفول مانده قانون انتخابات

لایحه تقدیمی دولت اگر بدون تغییر به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد برخی از اشکالات موجود در قانون انتخابات به قوت خود باقی می‌ماند. اشکالاتی همچون:

بی طرف نبودن مجریان و ناظران انتخابات: وزارت کشور و شورای نگهبان به عنوان مجری و ناظر انتخابات نتوانسته اند بی‌طرفی خود را در انتخابات حفظ کنند. تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات، متضمن بی طرفی مجریان و ناظران انتخابات می توانست مدنظر دولت قرار گیرد ولی این اتفاق رخ نداده است.
نظارت بین‌المللی بر انتخابات: اصل شفافیت و سلامت انتخابات حکم می کند که دولت ها نظارت بین‌المللی بر انتخابات را به رسمیت بشناسد ولی در لایحه تقدیمی دولت کماکان این اصل مغفول مانده است.
تبعیض جنسیتی: تاکید قانون اساسی به «رجل سیاسی-مذهبی بودن» نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، زنان را از حق انتخاب شدن محروم کرده است. دولت در لایحه تقدیمی از کنار این ابهام موجود در قوانین عبور کرده تا این تبعیض کماکان باقی بماند.
تبعیض دینی و مذهبی: تاکید قانون اساسی و قانون انتخابات بر التزام عملی به اسلام به عنوان شرط انتخاب شدن در انتخابات مجلس و شوراها و تاکید قانون اساسی بر مسلمان و شیعه بودن نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سبب شده تا اهل سنت و پیروان سایر ادیان از حق انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری محروم شوند. لایحه تقدیمی دولت بر تبعیض‌های دینی و مذهبی مهر تایید زده است.
رقابتی نبودن انتخابات: انتخابات مجلس خبرگان همواره شاهد کمترین رقابت بوده به‌طوریکه در برخی از حوزه ها تعداد نامزدان با تعداد منتخبان برابر بوده است. در لایحه تقدیمی دولت با وجود اینکه به رقابتی بودن انتخابات تاکید شده و آمده که تعداد نامزدان باید دو برابر تعداد منتخبان باشد تا امکان برگزاری انتخابات مهیا شود، ولی باز مجلس خبرگان به دلایل نامعلوم مستثنی شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که لایحه تقدیمی دولت یک ایراد جدید به قانون انتخابات وارد کرده که پیش از این در قانون وجود نداشت و آن الزام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها به داشتن پشتوانه حزبی است. یعنی هر کسی می‌خواهد کاندیدا شود باید از سوی حزبی با ۵۰۰۰ عضو مورد حمایت واقع شود. در برخی نظام‌های دموکراتیک اساسا انتخابات حزبی است یعنی احزاب در پارلمان صاحب کرسی هستند و رای به احزاب به معنی رای به نامزدان آن حزب است. اما در حکومت جمهوری اسلامی به دلیل فقدان آزادی احزاب و آزادی بیان، مشروط کردن حق انتخاب شدن به داشتن حمایت حزبی، یعنی محروم کردن بسیاری از شهروندان از حق انتخاب شدن چراکه همه تفکرات سیاسی صاحب حزب و از حق داشتن حزب برخوردار نیستند. مساله‌ای که در تناقض با سلامت، عدالت و آزادی انتخابات است.

نتیجه اینکه لایحه جامع قانون انتخابات اگر بدون تغییر به تصویب برسد، انتخاباتی که در آینده برگزار خواهد شد کماکان مطابق با اصول و معیارهای قانون انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مصوب بین‌المجالس نخواهد بود ولی در مقایسه با انتخابات گذشته، آزادتر، سالم‌تر و عادلانه‌تر خواهد بود. از این رو روحانی‌سنج این لایحه را گامی مثبت در جهت دموکراتیزاسیون می‌داند و معتقد است دولت روحانی به یکی از وعده‌های انتخاباتی خود تا حدودی عمل کرده است.