این ادعای روحانی که «شیعه و سنی فرقی نمی‌کند، ملاک شایسته‌سالاری است» چقدر درست است؟

حسن روحانی رییس جمهوری ایران روز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه در جمع مردم بندرلنگه مدعی شده ملاک دولت در انتخاب مدیران شایسته‌سالاری است و شیعه یا سنی بودن در انتصابات دخیل نیست. او گفته:

«یکی از تصمیماتی که در دولت یازدهم و دوازدهم اتخاذ شد مساله وحدت میان اقوام و مذاهب در ایران بود. امروز در سراسر منطقه و در استان‌های مختلف فرماندار، بخشدار، مدیرکل، عضو شورای شهر و روستا هم شیعه و هم سنی هستند؛ هم مرد و هم زن هستند و یکی از اهداف مهم ما این بود که به دنیا بگوییم ایران به دنبال شایسته‌سالاری است. مرد یا زن اقوام مختلف شیعه یا اهل سنت همه و همه باید تنها ملاکشان شایسته‌سالاری باشد».

روحانی اضافه کرده: «برای ما مهم است همه فرمانداران و بخشداران در سراسر کشور در زمان استخدام واگذاری مسئولیت و مدیریت اساس شایسته‌سالاری را مدنظر قرار دهند. فرقی نمی‌کند که افراد از کدام قوم، روستا، شهر و دارای چه مذهبی هستند. هر که در این کشور ایران، اسلام و قانون اساسی را قبول دارد، زیر چتر و پناه قانون اساسی دارای حقوق مساوی است همه باید به قانون اساسی احترام گذاشته و به فکر منافع کشور باشیم عشق و ایمان ما اسلام، قرآن و اهل بیت است».

آیا ادعای «شایسته‌سالاری» در عمل ملاک دولت روحانی بوده است؟ چقدر سنی‌ها در دولت روحانی ارتقاء مقام پیدا کردند؟ آیا سنی‌های شایسته در دولت روحانی دیده شدند؟ آمار چه می‌گوید؟ روحانی‌سنج، با بررسی عزل و نصب‌ها در دولت روحانی کوشیده است به این پرسش‌ها پاسخ دهد. اما پیش از آن بد نیست با نگاهی به قوانین، ببینیم در قوانین ایران در این باره چه می‌گویند؟

 

اهل سنت و قانون

اصل دوازدهم قانون اساسی دین رسمی را اسلام و مذهب رسمی را جعفری اثنی عشری (شیعه دوازده امامی) عنوان کرده ولی تاکید دارد که مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ هستند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏‌ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.

قانون اساسی دین و مذهب رسمی را مطابق اعتقاد اکثریت مردم ایران تعیین و برخی از حقوق اقلیت (اهل سنت) را به رسمیت شناخته اما به طور مشخص در اصل ۱۱۵ حق ریاست‌جمهوری را تنها برای اکثریت شیعه به رسمیت می‌شناسد. به جز این در قانون در جای دیگری به کلمه «مذهب رسمی» اشاره نشده، حتی در مواردی که شرایط مذهبی (مثل اجتهاد و فقه) برای تصاحب مقامی الزامی‌اند. در حالی به نظر می‌رسد اهالی سنت طق قانون امکان دسترسی اهالی سنت به مقام‌های عالی در حد ریاست قوه قضاییه یا عضویت در شورای نگهبان محدود شده، اما اهل سنت در مجلس خبرگان رهبری عضویت دارند. این در حالی است که در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم «اجتهاد» شرط لازم برای عضویت در این مجلس است، اما منعی برای عضویت علی‌احمد سلامی -از روحانیون اهل سنت نزدیک به محافظه‌کاران– به نمایندگی از سیستان و بلوچستان پیش نیامده. اگر این قانون مبنای تفسیر قانون اساسی باشد، می‌توان نتیجه گرفت اهل سنت می‌توانند در هر مقامی که شرط مذهبی تصاحب آن اجتهاد است، انتخاب یا منصوب شوند.

 

وضعیت اهل سنت در دولت روحانی

آیا وضعیت اهل سنت در دولت روحانی تغییر کرده؟ تعداد سنی‌های در پست‌های مدیریتی افزایش یافته است؟ آیا اهل سنت توانسته‌اند بر کرسی‌های مدیریتی تکیه بزنند که در جمهوری اسلامی سابقه نداشته؟ کافی است وضعیت را در سطوح عالی مدیریت اجرایی در دولت حسن روحانی بازخوانی کنیم.

 

معاون رییس جمهور

رییس جمهور ایران در حال حاضر یازده معاون دارد. نه در این دولت و نه در هیچ‌‌کدام از دولت‌های پیشین در ایران تاکنون هیچ سنی مذهبی به مقام معاونت رییس جمهور نرسیده است.

وزیر

اعضای هیات وزیران، در همه دولت‌های بعد از انقلاب بدون استثناء شیعه بوده‌اند و تاکنون هیچ سنی مذهبی به هیات وزیران راه نیافته است.

استاندار

استاندار به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان، نیز از مقام‌هایی است که تاکنون بدون استثناء در اختیار شیعیان بوده و نظام جمهوری اسلامی هیچ انعطافی در خصوص این پست دولتی قائل نشده به‌طوریکه حتی در استان‌هایی که اکثریت جمعیتی آن سنی بوده‌اند نیز این مقام به اهل سنت نرسیده است. این تابو در دولت روحانی نیز شکسته نشد و هیچ استاندار اهل سنتی برگزیده نشد. حاصل داسه، فعال سیاسی کرد و نماینده سابق مجلس در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفته که حداقل انتظار اهل سنت ایران انتخاب استاندار کرد و سنی برای استان‌های سنی‌نشین است.

سفیر

به گفته مسئولان وزارت خارجه، جمهوری اسلامی ایران در ۱۰۰ کشور سفیر دارد؛ همچنین ۳۴ کنسولگری نیز به نمایندگی از ایران در خارج از کشور فعالیت می‌کنند. تا پیش از دولت روحانی هیچ سنی مذهبی به مقام سفارت یا سرکنسولگری منصوب نشده بود،‌ در دولت روحانی اما این تابو شکسته شد و دو نفر از میان اهل تسنن ایران به مقام سفارت رسیدند.

صالح ادیبی اولین سفیر سنی مذهب جمهوری اسلامی ایران بود که در سال ۲۰۱۵ همزمان مسئولیت سفارت ایران در ویتنام و کامبوج را عهده دار شد. وی دارای دکتری ادبیات فارسی و رییس بنیاد نخبگان استان کردستان بود.

دولت روحانی در سال ۲۰۱۸ نیز یک زن سنی مذهب را به عنوان سفیر جمهوری اسلامی رهسپار برونئی کرد. حمیرا ریگی پیش از سفارت، فرماندار قصرقند در استان سیستان و بلوچستان بود. یعنی از مجموع ۱۶۸ کرسی نمایندگی جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف جهان تنها دو کرسی به اهل تسنن و ۱۶۶ کرسی به شیعیان رسیده است.

با این حساب سهم اهالی سنت در مقام سفارت در حال حاضر حدود ۲درصد است.

معاون وزیر

هیچ فهرست رسمی از معاونان وزیر و مقام‌های اجرایی در سطح معاون وزیر وجود ندارد. با این همه شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم افرادی از اهل سنت به مقام معاونت وزیر رسیده‌اند. در دولت یازدهم عماد حسینی به وزارت کشور رسید که بعد از مدتی برای نمایندگی مجلس از مقام خود استعفا کرد. در دولت دوازدهم هم خبر انتصاب ژیلا سجادی به مقام ریاست دانشگاه علمی کاربردی شهری و همچنین انتصاب سلیمان پاک‌سرشت به ریاست سازمان فنی و حرفه‌ای و معاون وزیر کار، کار و رفاه اجتماعی در پاییز ۱۳۹۶ خبرساز شد.

اگر فرض کنیم تعداد معاونان وزیر در ایران ۱۰۰ نفر باشد (تقریبا پنج معاونت برای هر وزارتخانه) ر حال حاضر سهم اهالی سنت تنها ۲درصد است.

فرماندار

بر اساس آمارنامه سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران در ایران ۴۲۹ شهرستان وجود دارد و در هر شهرستان یک فرماندار مشغول به کار است. در این میان هیچ آمار مشخصی از تعداد فرمانداران اهل سنت وجود ندارد، با این روزنامه ایران وابسته به دولت در گزارشی که ۱۲ آذر ۹۶ منتشر شده مدعی شده در دولت حسن روحانی حدود ۳۰ نفر از اهل سنت به مقام فرمانداری منصوب شده‌اند. اگر این عدد را قطعی هم فرض کنیم سهم اهل سنت از مقام فرمانداری در ایران حدود ۷درصد می‌شود. با این همه روحانی‌سنج به دلیل عدم وجود نشانی از این فرمانداران و مشخصات آنها نمی‌تواند بمستقلا این آمار را تایید کند.

بخشدار و دهدار

آماری از مشخصات و اطلاعات بخش‌داران و دهیاران در ایران در دست نیست. آنچه مشخص است بر اساس تقسیمات کشوری در سال ۱۳۹۵ ایران ۱۰۵۸ بخش و ۲۵۸۹ دهستان داشته است. به عبارتی نزدیک به ۳۶۵۰ پست‌های مدیریتی در سطح بخش‌دار و دهیار وجود داشته که معلوم نیست چه تعداد از آنها در اختیار اهل سنت بوده است.

تنها اطلاعات موجود اخباری است که به نقل از برخی مسئولان ذکر شده، به عنوان مثال حمیرا ریگی، فرماندار پیشین قصرقند گفته بود ۶۵ درصد بخش‌داران استان سیستان و بلوچستان از اهالی سنت‌ منصوب شده‌اند. معنی این جمله این است که از ۴۸ بخش‌دار استان تقریبا ۳۱ نفر اهل سنت مشغول به کار بوده‌اند. اگر فرض کنیم این نسبت در استان‌های کردستان، خراسان شمالی، هرمزگان و آذربایجان غربی برقرار باشد، تعداد بخش‌داران سنی‌مذهب در ایران به حدود ۱۰۰ نفر می‌رسد. یعنی سهم اهل سنت از بخشداری در بهترین حالت ۹درصد است.

 

نسبت جمعیتی و حضور در کرسی‌های مدیریتی

هیچ آمار رسمی درباره جمعیت اهل سنت در ایران وجود ندارد. برآوردهای کتاب فکت‌های سازمان CIA حاکی از آن است که بین ۵ تا ۱۰ درصد جمعیت ایران را اهل سنت تشکیل می‌دهند.

برآوردهای دیگری هم هست که نشان می‌دهد سنی‌ها ۸ تا ۱۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند که بیشتر در استان‌های سیستان و بلوچستان،‌ کردستان، آذربایجان غربی، گلستان،‌ هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه، خراسان شمالی و جنوبی، خوزستان، تهران،‌ کرمان و گیلان زندگی می‌کنند.

بنابراین می‌توان چنین فرض کرد که نسبت جمعیت سنی‌ به شیعیان یک به ده است. یعنی در شرایط مساوی اگر پست‌های به طور عادلانه تقسیم شود، هر دولت دو وزیر و یک معاون رییس جمهور، ۱۰ معاون وزیر، ۳ استاندار، ۴۰ فرماندار و ۳۶۵ بخش‌دار یا دهدار داشته باشد که بر اساس شواهد موجود این طور نیست.

همچنین تعداد کارمندان دولتی اهل سنت نیز در ادارات مختلف باید در شرایط عادلانه حدود ۲۳۰ هزار نفر باشد.براساس سالنامه آماری سال ۱۳۹۵ تعداد کل کارکنان دولت در سال ۱۳۹۵ معادل ٢ میلیون و ٣٤١ هزار و ٧٢٦ نفر بوده‌اند.

با این همه هیچ آماری از اینکه چه تعداد از این جمعیت را سنی‌ها تشکیل می‌دهند وجود ندارد ولی آنچه روشن است این است که شیعیان همیشه در اولویت استخدام قرار دارند. مولوی عبدالحمید، از رهبران اهل سنت در این خصوص مدعی است برخی از سنی‌ها برای اینکه استخدام شوند مذهب خود را شیعه اعلام می‌کنند. او گفته: «در استخدام‌ها نباید مذهب مطرح باشد زیرا مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد. برخی از اهل سنت به خاطر اینکه استخدام شوند، مذهب خود را شیعه اعلام کردند. معتقدیم که اقوام و مذاهب در جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی نداشته باشند.»

 

تغییر وضعیت اهل تسنن در دولت روحانی از نظر مولوی عبدالحمید

مولوی عبدالحمید امام جمعه و از رهبران اهل سنت ایران معتقد است وضعیت اهل سنت در دولت حسن روحانی هیچ تغییری نکرده است. او در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد که رادیو فردا آن را بازنشر کرده، گفته: در برخی از ادارات سیستان و بلوچستان، تنها بین شش تا دوازده درصد کارمندان اهل سنت هستند.

او با بیان اینکه «هیچ انتظاری برآورده نشده» گفته: در سيستان و بلوچستان «كوچک‌ترين تغییراتی صورت نگرفته» و در دیگر مناطق سنی‌نشین نیز «تغییری صورت نگرفته است».

براساس گفته‌های مولوی عبدالحمید در استانی که ۷۵درصد جمعیت‌اش را اهل تسنن تشکیل می‌دهند در یک اداره دولتی با وجود ۳۰۰ کارمند تنها ۱۸ سنی مذهب و در دیگر ادارات با ۱۵۰ کارمند تنها ۵ تا ۱۰ کارمند سنی مذهب استخدام شده‌اند. او معتقد است حدود ۶ تا ۱۲درصد کارمندان دولتی در استان سیستان و بلوچستان سنی مذهب هستند.

 

تجربه و شایستگی‌های اهل سنت

سوابق مدیران جمهوری اسلامی نشان می دهد که داشتن سابقه نمایندگی مجلس، استادی دانشگاه و حوزه، عضویت در احزاب، نظام مهندسی و پزشکی و البته سوابق نظامی‌، در ارتقاء سطح مدیریتی آنان بسیار تاثیرگذار بوده است بنابراین اگر این سوابق را نشانه شایستگی یک مدیر ارزیابی کنیم می‌توان سنی‌های گروه‌های زیر را نخبه و شایسته تصاحب پست‌های مدیریتی به ویژه در استان‌های سنی‌نشین دانست:

  • نمایندگان سنی مذهب ادوار مجلس شورای اسلامی
  • اساتید سنی مذهب دانشگاههای ایران
  • پزشکان و متخصصان سنی مذهب
  • بازرگانان و تجار سنی مذهب
  • اعضای سنی مذهب بنیاد نخبگان استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان و گلستان
  • اعضای سنی مذهب نظام مهندسی کشور
  • نخبگان حوزه علمیه اهل تسنن

 

با این اوصاف به نظر می‌رسد اهل سنت روی کاغذ مشکلی برای تصدی پست‌های مهم مدیریتی در سطح وزارت یا استانداری ندارند. از آن سو حسن روحانی هم تاکید می‌کند که هدف دولت این بود که ملاک شایسته‌سالاری باشد. سابقه اخبار هم نشان می‌دهد به خصوص در اوایل کار تلاش‌هایی برای انتصاب اقلیت‌های مذهبی در سطوح بالای مدیریت بوده، اما به گفته دستیار پیشین ویژه رئیس‌جمهوری ایران در امور اقلیت‌ها، از سوی برخی اقلیت‌های مذهبی «غیرخودی» به حساب می‌آیند که نباید مشاغل حساس را در اختیار بگیرند. با این همه علی یونسی در آن موقع -پاییز ۱۳۹۲- گفته بود:

«تحصیلکردگان اقلیت ها توقع دارند در بخش های مختلف حضور داشته باشند و توقع درستی است و آن ها باید همانند سایر هموطنان فقط با ملاک شایسته سالاری از همه فرصت های شغلی و اجتماعی برخوردار باشند. آن ها باید استاد دانشگاه٬ مدیر٬ استاندار٬ فرماندار و وزیر شوند و باید شایستگان آنها در این مناصب و مشاغل و فرصت ها٬ بدون هیچ تبعیضی حضور داشته باشند».

 

این جملات دستیار پیشین حسن روحانی که پاییز امسال به دلیل بازنشستگی از سمت خود کناره گرفت خود شاهدی است که از نظر دولت افراد شایسته از اهل سنت برای تصدی مقام‌های بالای اجرایی وجود داشته‌ و دولت برنامه‌ای برای بکارگیری اهل سنت در سطوح بالا داشته، اما به دلیل برخی «مخالفت‌ها» این اقدام عملی نشده است.

 

جمع بندی

حسن روحانی رییس جمهوری ایران می‌گوید: ملاک دولت در انتخاب مدیران شایسته‌سالاری است و شیعه یا سنی بودن در انتصابات دخیل نیست.

بررسی‌ها ما اما نشان می‌دهد، اگرچه منع قانونی برای بکارگیری اهل سنت در مقام‌های عالی اجرایی در حد وزارت، معاونت رییس‌جمهوری، استانداری وجود ندارد، اما تاکنون در ۵ سال و شش ماه بعد از آغاز ریاست‌جمهوری روحانی در تابستان ۱۳۹۲، هنوز فردی از اهل سنت به این مقام‌ها منصوب نشده است. اگرچه انتصاب افرادی در پست‌هایی مانند سفارت یا معاونت وزیر، در گذشته بی‌سابقه بوده، هنوز تا رسیدن به استانداردهای عادلانه جمعیتی فاصله زیادی وجود دارد.

بر اساس برآوردها تقریبا از هر ده ایرانی یکی سنی است، اما چنین نسبتی در پست‌های مدیریتی وجود ندارد. در پست‌های عالی نسبت مدیریتی اهل سنت نزدیک به صفر است، در سطوح میانی هم آمارهای معتبر و رسمی وجود ندارد، اما اگر گفته‌های پراکنده مسئولان و رسانه‌های دولتی را مبنا قرار دهیم، باز هم می‌بینیم در سطوح میانی مدیریتی نیز نسبت عادلانه میان جمعیت و سهم از مدیریت برقرار نیست.

از اینها هم بگذریم پیش‌تر به گفته پنج سال پیش دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران در امور اقلیت‌ها عدم استفاده از اقلیت‌های مذهبی رد سطوح عالی وزارت و استانداری نه شایستگی، بلکه مخالفت‌ فعال از سوی افراد و نهادهای بانفوذی است که اقلیت‌ها را خودی نمی‌دانند و معتقدند نباید پست‌های حساس را به آنان سپرد.  

حسن روحانی مدعی است شایسته‌سالاری ملاک انتصاب مدیران در ایران است، در حالی که شواهد قطعی تایید می‌کنند بسیاری نخبگان اهل سنت و اقلیت‌های مذهبی در ایران، به دلایل مذهبی از دایره گردش مدیران عالی  کنار گذاشته شده‌اند. برای اقلیت‌ها حذف شدن به دلیل مذهب‌شان پذیرفتنی‌تر است تا اینکه گفته شود به دلیل نداشتن «شایستگی» از گردونه مدیریتی کشور حذف شده‌اند.  

با این حساب این ادعای حسن روحانی که «شیعه و سنی فرقی نمی‌کند، ملاک شایسته‌سالاری است» در تناقض با واقعیت و نادرست است.