سد نقدینگی چگونه شکست؟

حجم نقدینگی در اقتصاد ایران از ۱/۶ تریلیارد تومان گذشته است. برای نوشتن این عدد باید جلوی عددِ ۱۶، ۱۴ صفر بگذاریم تا مشخص شود درباره چه حجمی از پول در اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم.

وقتی حسن روحانی دولت را در مرداد ۱۳۹۲، از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفت کل حجم پول در اقتصاد ایران حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود. به تعبیری طی بیش از پنج سال زمام‌داری او، حجم پول در اقتصاد ایران ۲/۵ برابر شده است.

این در حالی است که در گیر و دار انتخابات ریاست جمهوری سال ‍۱۳۹۲، کنترل میزان نقدینگی یکی از وعده‌‌ها و شعارهای انتخاباتی روحانی بود. درست در زمانی که افزایش نقدینگی، یکی از عوامل تورم در ایران معرفی می‌شد.

چهار سال بعد، در انتخابات سال ۱۳۹۶ اگرچه حجم نقدینگی ۹۵درصد رشد کرده و از مرز یک تریلیارد تومان گذشته بود، اما کمتر کسی رییس‌جمهور ایران را به عدم موفقیت در کنترل نقدینگی متهم کرد.

کارنامه نسبتا قابل قبول دولت یازدهم در مهار تورم دلیل موجهی بود که نشان می‌داد، به رغم افزایش حجم پول در اقتصاد ایران، سیاست‌های دولت برای تامین اهداف کلان پولی و مالی موثر بوده است.

اگرچه همان زمان هم، مشخص بود که اگر به هر دلیلی افسار نقدینگی از دست برود، حجم از پول انباشته پشت سد نظام بانکی، می‌‌تواند تبدیل به سیلی ویرانگر شود که تمام دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم را از بین خواهد برد. از رسیدن به تورم ‌تک‌رقمی گرفته تا ثبات نسبی بازار ارز و رشد نیم‌بندی اقتصاد.  به همین اعتبار روحانی‌سنج این وعده را در فهرست «تحقق ناقص»‌ قرار داد. اما بلافاصله بعد از آغاز به کار دولت دوازدهم، نخستین نشانه‌های بحران پدیدار شد.

دومینوی سقوط اقتصاد ایران از کجا آغاز شد؟

اولین ضربه را به ساختمان نه‌چندان پایدار نقدینگی، بحران موسسات مالی و اعتباری وارد کرد. کمتر کسی فکر می‌کرد، موسسات مالی و اعتباری پاشنه آشیل دولت شوند. اما برخلاف انتظار چنین شد.

فشار اجتماعی و سیاسی برای حل و فصل سریع مشکل مال‌باختگان چنان بالا گرفت که پای رهبری هم به میان آمد. آیت‌الله خامنه‌ای در پاییز ۱۳۹۶ به سران سه قوه تفویض اختیار کرد تا این مساله را هر چه سریع‌تر حل و فصل کنند. «تفویض اختیار» اسم رمز، دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی یا تزریق پول بدون پشتوانه بود. به گفته یکی از مدیران بانک ‌مرکزی ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول تازه به اقتصاد ایران تزریق شد تا آب‌ها از آسیاب بیفتد، اما مثل روز روشن بود که این کار تبعات زیادی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.

بر اساس آمارهای رسمی، در سال ۱۳۹۶، کلا ۳۴ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شد که در این میان این رقم بیش از ۱۰ درصد به پایه پولی ایران در سال ۹۶ اضافه شده است که دو سوم آن ناشی از تزریق پول بدون پشتوانه برای حل مشکلات موسسات مالی و اعتباری بود.

ساده‌انگارانه است اگر تاثیر این پول را در افزایش پایه پولی و تورم حاصل از آن خلاصه کنیم. هجوم ۲۱هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول، ضربه مهلکی به ساختمان سست نقدینگی بود.

پول‌های خفته از بانک‌ بیرون می‌آیند

با پدیدار شدن نخستین نشانه‌های التهاب در بازار ارز در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ روند کاهش ارزش پول در ایران آغاز شد، چنانکه دیگر نگه داشتن پول، حتی در بانک‌هایی که دو برابر نرخ تورم سود می‌دادند، برای کسی به صرفه به نظر نمی‌رسید.

با هجوم یکباره ۲۵/۵ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه به بازارهای ارز و طلا، بقیه سرمایه‌داران نیز نگران شدند که از قافله عقب بمانند.

آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد، طی چهار ماه ابتدایی سال ۱۳۹۷، حجم سپرده‌های بلند مدت بیش از یک درصد به نسبت ابتدای سال کاهش یافته، در در حالی که بعد از سال ۱۳۹۲ همواره حجم پس‌انداز بلندمدت در بانک‌های ایران رشدی بیش از نرخ سود بانکی داشته است. این نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷، روند خروج سرمایه از بانک‌ها با شتاب زیادی آغاز شده است.

از سوی دیگر مقایسه اجزای نقدینگی نشان می‌دهد، برای اولین بار طی ۱۰ سال گذشته رشد پول (پول نقد و حساب‌های جاری) از رشد شبه‌پول (حساب‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری) بیشتر است.

بر اساس آمار بانک مرکزی طی چهار ماه اول سال ۱۳۹۷، در حالی که حجم نقدینگی ۵ درصد اضافه شده، حجم پول نقد ۱۰ درصد متورم شده است. این نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی برای کنترل نقدینگی پشت بانک‌ها با شکست مواجه شده و جهت رشد نقدینگی عوض شده است. تغییری که آثار و تبعات ویرانگری برای اقتصاد ایران دارد.

در این سال‌ها نقدینگی کجا جمع شده بود؟

دولت روحانی اقتصاد ایران را در شرایط رکود تورمی تحویل گرفت. این وضعیت یکی از پیچیده‌ترین حالت‌ها برای سیاست‌گذاران پولی و بانکی است. یعنی در یک زمان هم پول کم است و هم زیاد. زیادتر شدن آن اوضاع تورم را بدتر می‌کند و کم شدن به رکود دامن می‌زند.

با این همه دولت تصمیم گرفت بدون آنکه به نرخ سود بانکی دست بزند، پول‌های سرگردان را در نظام بانکی جمع کند. اگرچه این کار با منطق اقتصادی سازگار نبود، اما دولت امید داشت تا رسیدن کمک‌های خارجی (بعد از برجام) نظام بانکی را سپر بلا کند و پول‌های سرگردان را در حساب‌های بانکی نگاه دارد، به این امید که بعد از رفع و رجوع بحران هسته‌ای، چنان رونقی در اقتصاد ایران به وجود بیاید که بحران بانکی نیز در آن حل و فصل شود. به تعبیری پول‌های پس‌انداز شده در اقتصاد بعد از برجام تزریق شده و اثرات تورمی آن در رونق اقتصادی حل شوند.

این اتفاق به دلایل مختلف نیفتاد و کارها آن طور که دولت انتظار داشت پیش‌ نرفت، تا آنجا که بعد از شش سال علاوه بر رکود و تورم، یک بحران عمیق فراگیر بانکی نیز گریبان اقتصاد ایران را گرفت. بحرانی که به نظر نمی‌رسد راه حل ساده‌ای برای آن وجود داشته باشد.

بازار ارز به مثابه یک امر حیثیتی

قیمت دلار برای حسن روحانی بسیار مهم بود، چنانکه از همان روزهای اول شکل‌گیری بحران در پاییز ۹۶، او از طریق مختلف تلاش کرد تا جلوی آن را بگیرد، اما هیچ کدام از راهکارهای او برای کاهش قیمت دلار کارساز نبود.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (ارزی که به بازار تزریق شده) در سال ۹۶ و چهار ماه اول سال ۱۳۹۷ افزایش چشمگیری داشته است. میزان رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در چهار ماه نخست امسال نزدیک ۱۵ درصد بوده است. در سال ۹۶ نیز حجم دلارهایی که بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده ۲۰ درصد به نسبت سال قبل افزایش یافته، این در حالی است بعد از سال ۱۳۹۲، این عدد در برخی سال‌های منفی بوده است.

دلارهایی که بانک مرکزی در بازار تبدیل به ریال می‌کند، خود یکی از دلایل عمده افزایش نقدینگی و پایه پولی در یک سال و نیم اخیر بوده است، در حالی که دولت به رغم این کار موفق به مهار بازار ارز هم نشد.

ابر و باد و مه و خورشید و فلک

تردیدی نیست قطار اقتصاد ایران از ریل خارج شده است؛ قطاری که بار سنگین و خطرناک نقدینگی را حمل می‌کند.

در طول یک سال و نیم گذشته هر آنچه که نباید در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه دست به دست هم دادند تا فرمان اقتصاد از دست دولت خارج شود. شاید یک راننده ماهر می‌توانست سرعت سقوط را کم کند، اما دولت روحانی مهارت لازم برای این کار را نداشت.

با آغاز زمستان ۱۳۹۶، حسن روحانی از مقام یک رییس جمهوری محافظه‌کار آشنا به اقتصاد تبدیل به محمود احمدی‌نژاد شد که برای مهار بحران ارزی راهی جز لفاظی و تزریق دلار به بازار نمی‌داند. نه فقط روحانی که عملا بحران از مدیران باسابقه دولت نیز مثل جهانگیری و سیف و کرباسیان، مدیران منفعل و پر اشتباهی ساخت که در شرایط بحران، فرقی با دولت‌مردان احمدی‌نژاد در ابتدای دهه ۱۳۹۰ ندارند.