بررسی وضعیت نهادهای صنفی معلمان و عملکرد دولت روحانی در حوزه آموزش و پرورش

دولت حسن روحانی در شرایطی زمام امور اجرایی کشور را به دست گرفت که نهاد آموزش کشور نیز مثل بسیاری از حوزه‌های اجرایی کشور درگیر بحران‌‌های متعددی بود. معلمان و فعالان صنفی با تجربه بیش از یک دهه فعالیت صنفی و از جمله پشت‌سر گذاردن سال‌های سخت و تحت فشار در دولت دهم،‌ کارآزموده‌تر و با تجربه‌تر به دنبال تحقق مطالبات صنفی معلمان بودند. اهم این مطالبات صنفی که از زبان کنشگران آموزشی و فعالان صنفی در قالب بیانیه و اطلاعیه و مصاحبه بازگو می‌شد را می‌توان اینگونه تقسیم بندی کرد:

-مطالبات معیشتی

-رفع تبعیض بین معلمان و سایر کارمندان

-حق تشکل‌یابی و به رسمیت‌شناختن حق اعتراض و اعتصاب و فعالیت مجدد کانون‌های صنفی معلمان

-دفاع از حقوق شهروندی فعالان معلمان و پایان دادن به برخوردهای قضایی،‌ امنیتی و اداری با فعالان معلمان به ویژه آزادی معلمان دربند و بازگشت به کار معلمان اخراج شده و تبعید شده

-اصلاحات در ساختار نهاد آموزش و ایجاد زمینه برای مشارکت معلمان در مدیریت و سیاست‌گذاری‌های آموزشی

رییس جمهوری و وزیر آموزش و پرورش (علی‌اصغر فانی)، طی مراحل مختلف (پیش از انتخاب و پس از کسب رای اعتماد مجلس) تعهد خود را نسبت به این مطالبات اعلام کردند و قول برآورده کردن مطالبات معلمان را دادند. اما سوال اینجاست که دولت در عمل تا چه حد توانسته پاسخگوی مطالبات معلمان باشد و یا اینکه مجموعه اقدامات انجام گرفته تا چه حد رضایت معلمان را به همراه داشته است؟

الف – احقاق حقوق شهروندی معلمان و پایان دادن به سرکوب معلمان

حل مشکلات معلمان زندانی، و بازگشت به کار معلمان اخراج شده طی سالهای دولت نهم و دهم و البته لغو احکام تبعید و کاهش حقوق از فوری‌ترین مطالبات کنشگران صنفی بود. تلاش‌های مجموعه دولت در این باره به ویژه در دولت یازدهم با موفقیت‌‌های مقطعی همراه بود به ويژه در مواردی مانند بازگشت به کار و یا لغو احکام تغییر محل خدمت، اما دولت هیچگاه نتوانست تا در تعامل با سایر نیروهای امنیتی و قضایی، مشکل برخورد با فعالان صنفی را به شکل کلی و اساسی حل و مدیریت کند و پس از مدتی توقف، سیر احضارها و بازداشت‌ها و برخوردهای قضایی امنیتی با فعالان صنفی شروع شد و در مواردی حتی گسترش پیدا کرد (به عنوان نمونه بازداشت نزدیک به هفتاد معلم در تجمع سکوت در سال ۹۴).

احمد مدادی رویکرد دولت روحانی نسبت به فشارها بر معلمان را اینگونه توضیح داده است: «رویکرد دولت روحانی به معلمان و مطالباتشان جدای از رویکرد کلی دولت به جامعه مدنی نیست. این نسبت فاقد انسجام کلی و در مواردی متناقض است. دولت در حوزه های زیادی از جامعه مدنی نه تنها مانند دولت پیشین در سرکوب فعالان مدنی و نهادهای مدنی مشارکت نمی‌کند، بلکه معترض و منتقد چنین رفتارهایی هم هست،‌ از سویی رویکرد همدلانه‌تری نسبت به فعالان و نهادهای مدنی دارد و فضای فعالیت و تنفس بیشتری را به جامعه مدنی می‌دهد، اما از سویی دیگر متناسب با شعارها، اظهارات و موضع‌گیری‌های مسئولین دولتی، در عمل حمایت و پشتیبانی لازم را از جامعه مدنی به عمل نمی‌آورد و در برابر فشارها و رفتارهای غیرقانونی گروه‌های فشار رسمی و غیررسمی و مراکز قدرت،‌ به سرعت کوتاه آمده و به اصطلاح پشت فعالان مدنی را خالی می‌کند. تجمعات صنفی برگزار شده از سوی معلمان در این دولت خود گویای رویکرد دولت است، از سویی به قدری فضای فعالیت و تنفس وجود دارد که فعالان صنفی معلمان توانایی برگزاری تجمعات گسترده و سراسری را داشته باشند تا جاییکه حتی رئیس جمهوری صریحا حق اعتراض معلمان را به رسمیت بشناسد،‌ اما از سویی دیگر فعالان صنفی یکی پس از دیگری بازداشت شده و حبس‌های طولانی مدتشان که تا الان تعلیق بوده به اجرا گذاشته می‌شود، این همان وضعیت ناپایدار و لرزان و ژله‌ای جامعه مدنی در ایران امروز و رویکرد دولت نسبت به آن است. البته در مقایسه با دولت پیشین و برخوردهای به شدت امنیتی با فعالان مدنی و معلمان، باید اذعان کرد که نگاه و فضای به شدت امنیتی سابق به فعالیت‌های صنفی و مدنی، تا حدی در این دولت کمرنگ شده است (البته در برخی از حوزه‌‌ها)، و از سوی دیگر فعالان صنفی اعتماد به نفس لازم برای فعالیت شفاف، قانونی و مدنی را بازیافته‌اند. در کنار اینها مشکلات معیشتی معلمان چنان ‌گسترده و جدی است که بخش‌هایی از حکومت مانند مجلس یا دولت در مواجهه با  آن چاره‌ای جز همراهی و دست‌کم تایید زبانی معلمان را ندارند. همه این عوامل در کاهش فشار و سطح برخوردها تاثیر داشته است. ناگفته نماند که برخوردهای نسبتا شدیدی نیز در حین همین تجمعات سال ۹۵ صورت گرفته است. بازداشت نزدیک به دویست معلم و برخوردهای ناشایست با برخی از آنان،‌ احضار به نهادهای امنیتی در قبل و بعد از تجمعات، بستن وب‌سایت‌های مرتبط با نهادهای صنفی معلمان،‌ اجبار رئیس و سخنگوی کانون صنفی به استعفا و عدم شرکت در تجمع آن هم درست یک روز قبل از تجمع،‌ و در نهایت بازداشت و اجرای احکام سنگین قضایی سه تن از فعالان صنفی یعنی آقایان هاشمی و باغانی و عبدی و بازکردن پرونده جدید برای آقای رسول بداغی پس از شش سال حبس بدون مرخصی، بخش‌هایی از این برخوردهای شدید با فعالان صنفی معلمان است»

اسماعیل عبدی، دبیرکل وقت کانون صنفی معلمان در شهریور ماه ۱۳۹۵ پس از اینکه به دلیل اعتصاب غذا از زندان اوین موقتا آزاد شده بود، در گفت‌و‌گو با کمین بین المللی حقوق بشر ایران دلایل و روند آزادی معلمان دربند را این‌گونه تشریح کرد: ” دلیل آزادی‌ها و مرخصی‌های طولانی مدت(زندانیان) زیر ضرب رفتن دولت در محافل حقوق بشری است و عقب نشینی منطقی دولت هم به دلیل فضای برجام است و هم به دلیل فشاری که در بدنه معلمان به دولت وارد شد یعنی ناگزیر از این بودند که هم ما را آزاد کنند هم اجازه برگزاری مجامع عمومی برای تشکل‌های صنفی دادند.” عبدی چند هفته پس از این مصاحبه در ۱۹ آبان ماه ۹۵ مجددا بازداشت شد و هم اینک در زندان اوین در حال گذراندن حکم حبس شش سال خود به دلیل فعالیت‌های صنفی خود است. اسماعیل عبدی اما تنها کنشگر صنفی زندانی نیست. علاوه بر او محمود بهشتی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران نیز در حال گذراندن دوران دوره حبس ۹ ساله خود در زندان اوین است.  محمد حبییی عضو هیات مدیره کانون تهران آخرین معلمی است که بازداشت شده است او ۱۲ اسفند ۹۶ توسط اطلاعات سپاه در مقابل هنرستان محل تدریسش بازداشت شد. بطحایی، وزیر آموزش و پرورش در حساب توییترش از پیگیری‌های خود برای آزادی معلمان بازداشتی خبر داد اما علی‌رغم آن، محمد حبیبی تاکنون (اواسط فروردین ۹۷) در بازداشت موقت در زندان اوین به سر می‌برد.

ب- حق تشکل‌یابی و بازگشایی کانون‌های صنفی معلمان

حق تشکل‌یابی و به رسمیت شناختن حق اعتراض از مطالبات اصلی معلمان در سال‌های اخیر بوده است. مسئولان دولت نهم از جمله رییس جمهور در کلام این حق اعتراض را به رسمیت شناخته‌اند. وزرای آموزش و پرورش نیز از جمله در برنامه‌‌های خود به «تقویت تعامل و مشارکت با تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای معلمان» و «ایجاد و تقویت نهادها و سازمان‌ها و تشکل‌های علمی و حرفه‌ای معلمی برای مشارکت در امور غیرحاکمیتی» تاکید داشته‌اند و مشاورانی را برای تسهیل ارتباط با تشکل‌های صنفی برگزیده‌‌اند. در کنار این اظهارات، تعداد و گستردگی تجمعات برگزار شده از سوی معلمان در سال‌های اخیر در کنار بازگشایی و شروع مجدد فعالیت نزدیک به ۴۰  تشکل‌ صنفی معلمان در سراسر کشور را می‌توان از جمله شواهد و مستندات تعامل دولت با معلمان در حوزه تشکل‌یابی دانست. اما صرف تاکید به عدد و آمار تشکل‌های صنفی و تجمعات برگزار شده در توضیح نحوه تعامل دولت با معلمان راهگشا نیست و نیازمند نگاهی نزدیک‌تر هستیم. طبق آخرین آمار ارائه شده پس از گذشت حدود دو سال، 11 تشکل صنفی استانی که  طبق مجوز وزارت کشور و تحت نظارت مسوولین استانی، انتخابات تشکلهای صنفی استانی را برگزار کرده‌‌اند، هنوز پروانه فعالیت‌شان از سوی وزارت کشور صادر نشده است، این بدان معنی است که دولت هر وقت بخواهد مانند دوره دولت نهم به سادگی ‌ می‌تواند از فعالیت این تشکل‌ها جلوگیری کند. (حقوق معلم و کارگر، ۱۶ اسفند ۹۶) اتفاقی که در آذر ماه ۱۳۹۶ برای کانون صنفی استان قزوین افتاد و به گزارش کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین مدیرکل سیاسی استانداری قزوین در نامه‌ای به اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین، فعالیت کانون صنفی معلمان قزوین را غیرقانونی اعلام کرده و حراست اداره کل آموزش و پرورش این استان نیز دفتر این تشکل صنفی را پلمپ کرده و حتی تابلوی آن را پایین کشید. کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین پیشتر در سال ۷۷، «مجوز فعالیت خود را از کمیسیون ۱۰ احزاب وزارت کشور» دریافت کرده بود و در دوره جدید نیز «با کسب مجوز از فرمانداری قزوین» فعالیت خود را  آغاز و انتخابات مجمع عمومی را با حضور نمایندگان فرمانداری برگزار کرده بود.

به گفته احمد مدادی دولت سعی در مدیریت و کنترل نرم نهادهای صنفی معلمان دارد: «مراکز سیاسی و امنیتی دولتی و حکومتی تا تضمین‌های لازم را کسب نکنند حاضر به صدور مجوز برای برخی از کانون‌های صنفی معلمان نیستند» وی ضمن تاکید بر اینکه «این رویه در تعارض با حق شهروندی معلمان و بر خلاف قانون اساسی است که حق فعالیت مدنی را به رسمیت شناخته‌است» می‌گوید:«این انتظار وجود دارد که مسئولان بلند مرتبه در دولت و شخص رییس‌جمهور در چنین مواردی دخالت کنند و از تضییع حق مشارکت صنفی و مدنی معلمان جلوگیری کنند و به تضییقات و اعمال نفوذ فراقانونی و محدودیت‌های سلیقه‌ای که در سر راه فعالیت صنفی معلمان اعمال می‌شود نظیر آنچه در قزوین اتفاق افتاده‌است، پایان دهند».

اسماعیل عبدی دبیر کل سابق کانون صنفی معلمان در شهریور ماه ۹۵ و پیش از بازداشت مجددش، رویکرد دولت نسبت به فعالیت مجدد کانون‌های صنفی معلمان را این گونه شرح داده است: «در حال حاضر ۱۶ تشکل اجازه دارند که مجمع عمومی برگزار کنند و این نشان می‌دهد که دولت مجبور شده -حالا ما نمی‌گوییم خودش مستقیم خواسته – به هرحال مجبور شده و با آن بخشی از حاکمیت که  تشکل‌های صنفی را به رسمیت نمی‌شناسد زاویه پیدا کرده است. این درگیری بین دولت و جریانات اقتدارگرا هم کاملا مشخص است. اگرچه وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم که همه وصل به نظام هستند و حیات اصلاح طلبان و کسانی که الان به شکل اعتدال و تدبیر هستند هم وصل به جمهوری اسلامی است، اما به هرحال، در حداقل‌ها دولت روحانی خیلی بهتر عمل کرده به ویژه مساله برجام و پذیرفتن شرایط بین المللی و پذیرفتن مجامع عمومی، همه اینها مثبت است. در دولت محمود احمدی‌نژاد اصلا هیچ باب مذاکره ای باز نشد، ده سال پروانه‌های کانون های صنفی تمدید نشد و به همین حالت ماند. الان به هرحال مجمع عمومی می تواند فضا را به نفع معلم ها تغییر دهد.”

دبیرکل وقت کانون صنفی معلمان ایران، سیاست و  رویکرد وزارت کشور و کمیسیون ماده ده احزاب در صدور مجوز پروانه کانون‌های صنفی معلمان را اینگونه شرح داده است: “مساله مهم ما تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است که برای ۱۶ تشکل صنفی، مجوز صادر کرده‌اند که مجامع عمومی برگزار شود البته تصمیم گرفته‌اند که تشکل‌ها را به حالت استانی دربیاورند یعنی از حالت تشکلی که خود تصمیم گیرنده باشد می‌خواهند خارج بکنند که مغایر قانون اساسی است طبق اصل ۲۶ قانون اساسی هیچ کسی را نمی توان اجبار کرد به اینکه شما بروید عضو تشکل استان شوید.”

ج- اصلاحات ساختاری در نهاد آموزش با مشارکت معلمان

اگر چه وزرا و مسئولان عالی‌رتبه آموزش و پرورش فاقد برنامه منسجم و ایده‌ محوری برای تحولات ساختاری در نهاد آموزش کشور هستند، اما در مجموعه سیاست‌های جدید ابلاغ شده از سوی این وزات‌خانه نزدیکی و همسویی بیشتری با بدنه آموزشی و معلمان دیده می‌شود. برخی از جهت‌گیری‌ها و تغییرات عبارتند از: برنامه‌ریزی و تاکید بر کاربردی‌ کردن آموزش، کاستن از حجم کتاب‌ها و تکالیف و یادگیری حافظه محور، تاکید به ماموریت نهاد آموزش در آموزش مهارت‌های یادگیری، حذف آزمون‌ ورودی مدارس خاص در مقطع متوسط اول، حذف پیک شادی، تاکید بر شیوه‌های توصیفی در سنجش میزان پیشرفت تحصیلی و حذف برخی از موارد و قوانین زاید و دست‌وپاگیر و به ویژه برداشتن گام‌هایی برای مشارکت دادن معلمان در مدیریت مدارس و شفاف کردن فرآیند انتخاب مدیران مدارس. مجموعه تصمیماتی که وزارت آموزش و پرورش به ویژه در حوزه معاونت ابتدایی ابلاغ کرده است از سوی کارشناسان و کنشگران آموزشی با استقبال مواجه شده است.

در کنار آن، تاکید دولت بر گسترش حضور بخش غیردولتی و واگذاری برخی از خدمات آموزشی به شرکت‌های خصوصی و افزایش نقش و سهم بخش غیردولتی در فرآیند‌‌های آموزشی با انتقاد کنشگران صنفی و آموزشی همراه بوده است. آنان به دولت هشدار می‌دهند که به اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی در تضمین آموزش عمومی رایگان و فراگیر متعدد باشد و مقدمات آنچه که برخی «کالایی کردن آموزش» می‌نامند را فراهم نکند.

د- ارتقای سطح معیشت و رفع تبعیض با سایر کارمندان

مطالبات معیشتی معلمان از جمله افزایش دستمزد و رفع تبعیض بین معلمان و سایر کارمندان دولت، همواره مطالبه اصلی و محوری فعالیت‌های صنفی معلمان بوده است. در دولت یازدهم گام‌‌هایی در جهت ترمیم دستمزد معلمان برداشته شد. مهم‌ترین گام دولت روحانی اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان بود. به غیر از آن در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ برای حداقل سه سال متوالی افزایش سالانه حقوق معلمان بیشتر از میزان تورم سالانه بوده است. اقدامات دولت برای ارتقای سطح معییشت معلمان،‌ به نظر می‌رسد که تنها توانسته از بحرانی شدن وضعیت در بدنه معلمان جلوگیری کند اما تاثیری اساسی در احساس نارضایتی و تبعیض به وجود نیامده است. در کنار آن اختلاس و فساد سازمان یافته در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز از سایر عواملی است که بر میزان نارضایتی افزوده است. آموزش و پرورش برای فراهم کردن نظارت نمایندگان معلمان بر عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، در بهمن ماه ۱۳۹۶ مقدمات انتخاب نمایندگان معلمان برای عضویت در هیات مدیره صندوق را فراهم کرد. انتخاباتی که با اعتراض برخی از تشکل‌های صنفی همراه بود.


ضمیمه گزارش

الف- روزنامه روزنامه‌سالاری (۲۶ فروردین ۱۳۹۶) در آغاز سال ۹۶ نظر تعدادی از معلمان و کنشگران صنفی فرهنگیان را درباره عملگرد دولت در زمینه مطالبات اقتصادی و معیشتی معلمان منتشر کرد. از آنجایی که این نظرات، جمع‌بندی نسبتا دقیقی از از معدل نظرات فرهنگیان درباره عملکرد دولت در زمینه مطالبات اقتصادی معلمان و ارزیابی معلمان از عملکرد دولت در حوزه معیشت معلمان است،  نظرات تعدادی از معلمان و کنشگران صنفی عبارت بودند از:

محمد روزبهانی معلم و مدیرمسئول سایت آموزشی فانوس:
«من عملکرد دولت یازدهم در زمینه اقتصاد آموزش و پرورش را، با توجه به شرایط و وضعیتی که در شروع دولت با آن روبرو بودیم مثبت ارزیابی می‌کنم. البته مثبت بودن به معنای مطلوب بودن نیست بلکه به معنای روند مثبت است. مقایسه وضعیت آموزش و پرورش دولت‌های نهم و دهم با دولت یازدهم ما را به این نتیجه می‌رساند که بودجه آموزش و پرورش و وضعیت حقوق فرهنگیان بهتر شده است؛ بودجه‌ای که از ۱۴ هزار میلیارد در سال ۹۲ به نزدیک به ۳۱ هزار در سال ۹۵ رسیده است. افزایش بودجه آموزش و پرورش در دو سه سال گذشته روند خوبی را طی کرده است هر چند تا وضع مطلوب فاصله دارد. دولت دهم و وزیر آموزش و پرورش این دولت با سر و صدای بسیار زیاد در زمینه معیشت فرهنگیان و با توجه به درآمد بسیار بالای دولت دهم از فروش نفت نتوانست نظر مساعد فرهنگیان را جلب کند. البته در زمینه بیمه تکمیلی یا همان بیمه طلایی در سال پایانی وزارت توانست‌ نظر مثبت بخشی از معلمان را جلب نماید اما در سایر موارد اقدام چشم‌گیری از وزیر وقت آموزش و پرورش و بطور کلی دولت در رابطه با وضعیت معیشتی و اقتصادی فرهنگیان نمی‌بینیم.»

مهدی بهلولی کنشگر صنفی معلم:
« من به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در زمینه آموزش و پرورش نمره ۱۰ تا ۱۲ می‌دهم. با توجه به وضعیت بحران اقتصادی در کشور به ویژه در آغاز دولت یازدهم، در یکی دو سال نخست چندان انتظاری از دولت نمی‌رفت که کار مهمی‌ در زمینه اقتصاد و به ویژه بودجه آموزش و پرورش انجام دهد. اما پس از برجام انتظارات در حدی بالاتر بود. متاسفانه پس از برجام، بهبود وضعیت تحریم‌ها نمود چندانی در زمینه آموزش و پرورش نیافت. در این زمینه فقط بحث انجام مرحله اول رتبه بندی معلمان را داریم که یک کم کفه را به سود دولت سنگین‌تر کرد. در کل معتقدم با توجه به شرایط متفاوت اقتصادی و سیاسی کشور نمی‌توان نمره قبولی به عملکرد دولت یازدهم در زمینه آموزش و پرورش نداد اما نمره بالایی هم نمی‌توان داد. با اعداد و ارقام هم می‌توان نشان داد که کارنامه دولت یازدهم تا اینجای کار در زمینه بودجه آموزش و پرورش و به ویژه حقوق معلمان، یک نمره قبولی ناپلئونی است. در قانون خدمات کشوری، افزایش حقوق سالانه دولت، هر ساله حداقل برابر تورم رسمی‌ کشور اعلام شده است. دولت یازدهم به همین حداقل اکتفا کرد. فقط در یک فقره اعمال قانون خدمات کشوری، حقوق فرهنگیان را چیزی حدود ده تا پانزده درصد از تورم رسمی‌ جلو انداخت. به نظر من دولت یازدهم در کل و در مقایسه با بخش‌های دیگر همچون بودجه نظامی‌ و بهداشت و حتی ورزش، آن توجه بایسته را به آموزش و پرورش نداشت. من عملکرد دولت یازدهم در زمینه آموزش و پرورش را در مقایسه با دولت‌های نهم و دهم موفق تر می‌دانم تا با عملکرد دولت یازدهم در زمینه‌های دیگر.»

محمد مرد، مدیر مدرسه و عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران:

جهت نقد عملکرد دولت در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش نیازمند اعداد و ارقام در خصوص بودجه آموزش و پرورش به صورت مقایسه‌ای در دولت‌های مختلف و نیز درصد بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی‌دولت و نیز نرخ تورم در دولت‌ها و به عبارتی قدرت خرید معلمان در دولت‌های مختلف هستیم . نقد دقیق اقتصاد آموزش و پرورش بدون داشتن چنین آماری (البته آمار معتبر و قابل اتکا) ممکن نیست. احساس و ادراک و مشاهدات ما نمی‌تواند منبع قابل اتکایی برای نقد روش‌مند آموزش و پرورش باشد. دولت در زمینه واگذاری و به عبارتی واسپاری بخشی از فعالیت‌های آموزشی هم به نظر کند عمل کرد. دولت می‌بایست در این خصوص جدی‌تر وارد می‌شد تا بتواند حجم بزرگ و بی قواره آموزش و پرورش را تا حدودی کاهش دهد. مسیر [اصغر] فانی مسیر درستی بود اما سرعت بسیار کند بود».

رضا نهضت، معلم و کنشگر رسانه‌ای:

«با توجه به اعداد و ارقام نرخ تورم و نرخ افزایش دستمزد، قطعا وضعیت مالی معلمان بهتر از دولت قبل شده است اگر چه هنوز مطلوب نیست. سال ۹۴ به طور میانگین نه درصد بیشتر از افزایش سالیانه رشد داشتیم. البته در وضعیت بیمه تکمیلی، افت فراوانی دیده می‌شود. البته یک نکته هم این است که این افزایش حقوقی، نسبت مستقیمی‌ با شلوغی کلاس‌ها داشته است. در اثر خارج شدن بیش از صد هزار نیرو و صرفه جویی ناشی از آن رتبه بندی اجرا شد. راهبرد فانی اشتباه ترین راهبرد ممکن بود. بودجه ضعیف امسال ناشی از همان راهبرد است. با توجه به رشد اقتصادی بیش از شش درصد و افزایش درآمدهای نفتی به میزان چهل هزار میلیارد تومان، این بودجه بدترین بودجه‌ای بود که ممکن بود بسته شود. دولت امسال مردود شد و این بودجه نشان داد تحلیل مخالفان دولت در تغییر فانی درست بوده است. فانی را عوض کردند تا سرپوشی بر تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان بگذارند. زمانی که رشد اقتصادی منفی بود بودجه بیش از ده درصد افزایش یافت با توجه به وعده‌های جناب روحانی  با رشد شش درصد اقتصادی، انتظار بودجه ‌بهتری بود. این نکته را هم در پاسخ به جناب مرد بگویم که من با نفس مدارس غیر دولتی مشکل ندارم اما به شرطی که به سیاست‌های کلی آموزش کشور ضربه نزند. به نظر من امروز مدارس غیر دولتی از عوامل اصلی بزرگ کردن غول کنکور هستند. و یک نکته دیگر این که به نظر من مهمترین عامل عدم رشد متناسب بودجه آموزش و پرورش، اعتقاد سازمان برنامه و بودجه بر اسراف در بند واو است. این اعتقاد جدی است وگرنه امسال دست دولت نسبت به سه سال گذشته بازتر بوده است. بند واو مخصوص دستمزد و حقوق است و بیشترین بخش بودجه است سازمان برنامه به جد معتقد است در این بند اسراف دارد می‌شود.

محمد علیزاده، معلم و فعال رسانه‌ای:

یکی از مهمترین معضلات و مشکلات آموزش و پرورش در تمام ادوار نداشتن یک برنامه قابل اجرا بوده است. عمدتا مدیران این وزارتخانه به جای حل مشکلات انباشته شده، هر سال یک طرح جدیدی اجرا می‌کنند که تمرکز کارکنان را بهم می‌ریزند. حتی در بودجه انبساطی دولت در سال ۹۳ هم افزایش بودجه این وزارتخانه در مقایسه با سایر ارگان‌ها رشد کمی ‌داشته است. در لایحه بودجه سال ۹۶، بودجه وزارت آموزش‌ و پرورش ۳۱۶.۸۱۵.۶۲۱ (میلیون ریال) تعیین شده است که این رقم معادل ۳۱ هزار و ۶۸۱ میلیارد و ۵۶۲ میلیون تومان است. اگر با سال ۹۵ مقایسه کنیم در سال ۹۵ بودجه آموزش و پرورش ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده، آن زمان گفته می‌شد برای رسیدن به یک آموزش و پرورش مطلوب نیاز است که این بودجه ۴۰ درصد افزایش یابد در حالی که محقق نشده است. عملکرد دولت تدبیر و امید در آموزش و پرورش دارای ضعف و قوت بسیار بوده و مهمترین معضل و چالش این دوران مثل سایر بخش‌ها حوزه‌های مدیریت معضل و چالش اقتصادی بوده است.

شاید بخش زیادی از مشکلات آموزش و پرورش بویژه مشکلات معیشتی فرهنگیان باشد اما نه تنها با اجرای شتاب‌زده و ناقص این برنامه این مساله محقق نگشت بلکه معضلات جدیدی را پیش پای فرهنگیان و جامعه ‌مرتبط با آموزش و پرورش نهاد.  شاید نقطه عطف این دوران افزایش حقوق در اجرای رتبه‌بندی معلمان باشد که به دلایل متعددی نتوانست رضایت کارکنان این وزارتخانه را بر آورده سازد. در حالت کلی مجموعه اقدامات انجام گرفته و انجام نشده‌ این دوران از نظر اینجانب شامل مواردی است که به اختصار بیان می‌کنم :

ا- اجرای رتبه‌بندی در پی اجرای سند تحول و اعتراضات و تجمع‌های گسترده معلمان، هرچند افزایش حقوق و تعدیل در نواقص نظام پرداخت‌های این وزارتخانه را نشانه رفته بود ولی بخش زیادی از معلمان را که نیاز زیادی به افزایش دریافتی داشتند، بی‌نصیب گذاشت زیرا ملاک عمده و اساسی در بهره‌مندی از این قانون سال‌های سوابق خدمت بود.

۲- اجرا و توسعه مدارس غیر دولتی و طرح اجرای صندلی‌های خالی یک گریز و فرار از اصل آموزش رایگان قانون اساسی بوده است.

۳- وزارت آقای فانی و آشتیانی در زمینه‌ آموزش ضمن خدمت فرهنگیان اقتصادی‌تر و تا حدی درست عمل کرد و بسیاری از دوره‌های ضمن خدمت فاقد اثرگذاری را حذف کرد هرچند با تغییر نظام ارزشیابی کارکنان این وزارتخانه فرهنگیان امتیاز لازم را از این محل نتوانستند کسب کنند.

۴- یکی از مهمترین نقدها به این وزارتخانه در دولت فعلی، عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان و تدارک یک بیمه تکمیلی ضعیف برای کارکنان  علی‌رغم پرداخت حق بیمه زیاد بوده است.

‌ در مجموع آموزش و پرورش این دوره مثل دوره‌های قبلی در بیشتر دولت‌ها  سردرگم و بدون برنامه و چشم‌انداز قابل وصفی با معضل اقتصادی مواجه بوده و در حد پاسخگویی و رفع مشکلات کمی‌ و رفع مسوولیت اجتماعی به راه خود ادامه می‌دهد یقینا آثار و تبعات آن در سال‌های آتی  به شکل جبران ناپذیر‌ی حوزه‌های آموزش، رضایت کارکنان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها را متاثر خواهد کرد‌ و بیش از گذشته برای جامعه مرتبط این تفکر که “آموزش و پرورش در این کشور اولویت نظام نیست”
به یقین تبدیل خواهد شد.»

ب- محمدرضا نیک‌نژاد،‌کنشگر صنفی در سال‌نامه نوروزی جهان صنعت در پایان سال ۹۷:

قول وزیر آموزش پرورش ارتقای سطح معیشت و منزلت معلمان و بازنشستگان بود. شوربختانه در این زمینه تاکنون وزیر و تیم‌اش نتواسته‌اند گامی کارآمد بردارند؛ و باز شوربختانه چشم انداز امیدوار کننده‌ای در این زمینه دیده نمی شود. تا زمان نوشتن این یادداشت بیش از دو ماه از اضافه تدریس های سال تحصیلی ۹۶-۹۵ و شش ماه از ۹۷-۹۶ به معلمان شاغل و بازنشسته پرداخت نشده است. معلمان خرید خدمت نیز که تنها منبع درآمدشان پرداخت‌های آموزش و پرورش است نیز وضعی بدتر دارند. این تاخیرها به شکل نگران کننده‌ای دارد به روندی عادی تبدیل می‌شود و نشانه بی‌توجهی به معلمانی‌ست که گناه‌شان جبران کسری ساعت‌های آموزشی مدرسه‌هاست. بی گمان این تاخیرها به شدت آسیب‌زا و انگیزه کُش‌اند. از دیگر سو در لایحه بودجه- که باید وزیر تاثیر مستقیم و اثرگذاری در آن داشته باشد- معلمان مانند دیگر کارمندان دولت ۱۰ درصد افزایش حقوق داشتند! و این در حالی‌ست که این افزایش ده درصدی شکاف حقوقی فرهنگیان با دیگر حقوق بگیران دولت را مانند دو دهه گذشته بیشتر می‌کند؛ چراکه حقوق دیگر کارمندان همواره بیش از حقوق معلمان بوده است و 10 درصد آن‌ها با ده درصد معلمان تفاوت‌های جدی دارد. گرچه در مجلس طرح‌هایی در جریان است تا دستمزد برخی کارمندان و از آن میان فرهنگیان به خاطر همین تفاوت‌ها پلکانی افزایش یابد اما در این‌باره وزیر چندان دخالتی نمی‌توانسته داشته باشد. از این رو به نظر کارنامه وزیر در این‌باره چندان امیدوار کننده نبوده است- دست کم تاکنون!