تبصره ۱۸ چیست و چرا حسن روحانی از تغییر آن در مجلس ناخشنود است؟

 

حسن روحانی در کنفرانس خبری خود در ۱۷ بهمن ۹۶، گفت: «پیش‌بینی ما برای افزایش اشتغال بر مبنای تبصره ۱۸ بود که در کمیسیون تلفیق تغییراتی کرده است. قرار بود مقداری را دولت، مقداری را صندوق توسعه و مقداری را بانکها تامین کنند و در اشتغال خرج کنند اما تا اینجا مطابق با پیشنهاد دولت این تبصره پیش نرفته است».

 

تبصره ۱۸ چیست؟

تبصره ۱۸، یکی از ۲۲ تبصره اصلی لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۳۹۷ است. این تبصره برنامه تامین منابع دولت برای اشتغال است.

متن کامل تبصره در پایین آمده است، اما خلاصه آن طرح دولت برای افزایش قیمت سوخت و همین طور گرفتن جواز برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال است.

بر اساس این تبصره دولت حسن روحانی امیدوار بود از طریق افزایش قیمت سوخت ۱۷هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و از طریق منابع صندوق توسعه ملی ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم را برای طرح‌های تولید و اشتغال فراهم کند. در دو بند پایانی این تبصره هم به وزارت ارتباطات هم اجازه می‌دهد تا ۱۴۰ میلیارد تومان از منابع وزارتخانه در طرح‌های خطرپذیر اشتغال‌آفرین هزینه کند.

ارزش مالی این تبصره در مجموع ۳۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که حدود ۷ درصد کل منابع عمومی بودجه پیشنهادی دولت است.

لایحه بودجه ۹۷ هنوز به تصویب نمایندگان نرسیده است. اما شواهد و قرائن حکایت از حذف قطعی بخش اول بخش اول تبصره ۱۸ -یعنی افزایش قیمت سوخت- در مجلس دارند. هنوز مشخص نیست آیا منبع جایگزینی برای تامین ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده یا نمایندگان به کل قید آن را زده‌اند.

با این حساب می‌توان گفت اشاره روحانی به مخالفت مجلس با افزایش قیمت سوخت است که دولت او برای ایجاد یک میلیون شغل روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده بود.

متن کامل تبصره ۱۸ در لایحه بودجه :

الف– با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود صد در صد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۱۳۹۶ (اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند (الف) ماده (یک) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را به حساب خاصی نزد خرانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف یکصد و هفتاد و چهار هزار میلیارد (۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت نماید.

اعتبارات موضوع این بند بر اساس شاخص‌هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد.

۱- صندوق توسعه ملی موظف است تا معادل یک صد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع ارزی خود را با تصویب هیات امنا نزد بانک های عامل سپرده‌گذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند گردد.

۲- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانک های عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و جزء (الف- ۱) به طرح‌های توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطا نماید.

۳- سازوکارهای اجرایی و نظارتی این بند مطابق آیین نامه اجرایی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های تعاون،کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب- به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصد میلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه)های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌ شده براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

ج- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می‌شود.