منشوری که قانون نمی‌شود
شهین‌دخت مولاوردی، دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی در “گردهمایی مشاورین بانوان ادارات کل آموزش و پرورش کشور در مشهد” درباره این‌که “چه زمانی قرار است این منشور [حقوق شهروندی] تبدیل به قانون شده و به مجلس ارسال شود”، گفت: “اصلا نیازی نیست و قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد، زیرا اکثر موارد این منشور که حدود ۲۲ حق و ۱۲۰ ماده می‌باشد یا قانون است، در قانون اساسی و یا در قوانین موضوعه ما وجود دارد”.
تهیه منشور حقوق‌شهروندی و ارائه آن به مجلس از جمله وعده‌هایی بود که حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ داده بود. اکبر ترکان، قائم‌مقام ستاد انتخاباتی روحانی در سال ۹۲ نیز، همان زمان گفته بود روحانی قصد دارد در صورت پیروزی در انتخابات، “لایحه حقوق شهروندی” را به مجلس ارائه کند. روحانی بعدها در یک گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان نیز این وعده را تکرار کرد.
نخستین پیش‌نویس این منشور آذرماه سال ۹۲ منتشر شد و در نهایت آذرماه سال ۹۵ از منشور حقوق‌شهروندی رونمایی و حسن روحانی آن را امضا کرد.
از زمان امضای منشور حقوق‌شهروندی، این مساله که چنین منشوری “ضمانت اجرایی” ندارد و نمی‌تواند برای دستگاه‌های دیگر “الزام‌آور” باشد، مطرح شد. یک روز پیش از رونمایی از منشور حقوق‌شهروندی الهام امین‌زاده، دستیار وقت رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی، خبر داد این منشور “در حال حاضر ضمانت اجرایی خاصی ندارد و پس از رونمایی و تصویب، مسائل مرتبط با ضمانت اجرایی آن بررسی می شود”.
امین‌زاده پیش از آن نیز گفته بود منشور حقوق شهروندی ممکن است به شکل “بیانیه‌ای خطاب به ملت” منتشر شود یا آن‌که یکی از دو سرنوشت “تصویب در هیات دولت برای الزام‌آور بودن در قوه مجریه” یا “ارائه به مجلس به شکل لایحه” را پیدا کند.
پس از امضای منشور حقوق‌شهروندی نیز مقام‌های دولتی بر ارسال آن به شکل لایحه به مجلس صحبت کردند. از جمله حسن روحانی دی‌ماه سال ۹۵ خبر داد که پس از رونمایی از این منشور، “مواردی هم در ادامه به صورت لایحه برای تصویب قانونی به مجلس فرستاده خواهد شد”. مجید انصاری، معاون حقوقی وقت رییس‌جمهوری، نیز بهمن ماه همان سال در این‌باره گفته بود: “لایحه حقوق شهروندی موضوعاتی مختلفی دارد و ما در هر موضوع لوایحی تقدیم مجلس می‌کنیم”.
در نهایت آبان ماه سال ۹۶ بود که لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری، گفت: “لایحه حقوق شهروندی اوایل آذرماه به دفتر دولت می رسد و تلاش می‌شود تا پیش از پایان سال به مجلس ارسال شود”.
سخنان مولاوردی درباره منشور حقوق‌شهروندی را می‌توان از دو جنبه بررسی کرد: این‌که آیا “نیازی” به تبدیل منشور حقوق شهروندی به قانون – از طریق تصویب در مجلس – هست یا خیر؟ مساله دوم آن‌که آیا “قرار” بود این منشور به مجلس ارائه شود؟
این منشور برای آن‌که ضمانت اجرایی پیدا کند و دستگاه‌های حاکمیتی ملزم به اجرای آن و احتمالا شاهد وضع جریمه در صورت تخطی از مفاد آن باشد، نیاز دارد که به قانون تبدیل شود. به این ترتیب که در مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب، از سوی شورای نگهبان تایید و سپس از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شود.
الهام امین‌زاده، معاون حقوقی وقت رییس جمهور تیرماه سال ۹۴ در گفت‌وگویی با روزنامه ایران از سه سرنوشت ممکن برای منشور حقوق شهروندی سخن گفته بود: “ممکن است منشور به صورت بیانیه‌ای خطاب به ملت منتشر شود. حالت دیگر تصویب آن در هیات دولت است تا برای قوه مجریه الزام‌آور باشد. همچنین ممکن است منشور به صورت لایحه به مجلس تقدیم شود”.
عدم وجود ضمانت اجرایی برای منشور حقوق‌شهروندی، از سوی نمایندگان مجلس، از جمله یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و همچنین نایب رییس فراکسیون حقوق شهروندی، نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
این‌ها همه بدان معناست که منشور حقوق شهروندی برای آن‌که ضمانت اجرایی پیدا کند، “نیاز” دارد که در مجلس بررسی و تصویب شود، در غیر این‌صورت اجرای آن برای نهادهای مختلف حاکمیتی الزامی نیست.
مولاوردی همچنین گفته است که “قرار” نیست که این منشور به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ یکی از وعده‌های حسن روحانی تهیه پیش‌نویس منشور حقوق‌شهروندی و ارائه آن به مجلس به شکل لایحه بود. وعده‌ای که از سوی اکبر ترکان، قائم‌مقام ستاد انتخاباتی روحانی در سال ۹۲ نیز در گفت‌وگویی تکرار شد. روحانی بعدتر نیز در یک گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان نیز این وعده را تکرار کرد.
این وعده روحانی پس از امضا و رونمایی از منشور حقوق شهروندی نیز بار دیگر تکرار شد و رییس‌جمهوری خبر داد که “مواردی هم در ادامه به صورت لایحه برای تصویب قانونی به مجلس فرستاده خواهد شد”. مجید انصاری، معاون حقوقی وقت رییس‌جمهوری، نیز بهمن ماه سال ۹۵ در این‌باره گفته بود: “لایحه حقوق شهروندی موضوعاتی مختلفی دارد و ما در هر موضوع لوایحی تقدیم مجلس می‌کنیم”. آبان ماه سال ۹۶ نیز لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری، گفت: “لایحه حقوق شهروندی اوایل آذرماه به دفتر دولت می رسد و تلاش می‌شود تا پیش از پایان سال به مجلس ارسال شود”.
با توجه به وعده و سخنان صریح روحانی، یکی از اعضای بلندپایه ستاد انتخاباتی او در سال ۹۲ (اکبر ترکان) و دو تن از معاونان حقوقی رییس‌جمهوری (مجید انصاری و لعیا جنیدی)، مشخص است که ارائه منشور حقوق‌شهروندی به مجلس شورای اسلامی به شکل لایحه از جمله وعده‌های حسن روحانی بوده است.
