آموزش زبان مادری و نخستین گام‌های دولت

 

فارسی، زبان رسمی و مشترک ایرانیان است، اما بخشی قابل توجهی از جمعیت ایران را اقلیت‌هایی (به لحاظ برخورداری از حقوق) مانند آذری، کُرد، عرب، بلوچ، گیلک، مازنی، ترکمن و.. تشکیل می‌دهد که به زبان‌ها و گویش‌های خود سخن می‌گویند. بر این اساس خواست آزادی تکلم، آموزش و انتشار به زبان مادری در یک صد سال گذشته همواره بخشی از مطالبات ساکنان این مناطق بوده است. 

همزمان با تشکیل حکومت مرکزی و شکل‌گیری ملی‌گرایی در ایران، به ویژه از سال‌های رواج سیستم آموزش سراسری در دوره پهلوی اول، چنین خواستی در میان اقلیت‌های قومی و زبانی ایران وجود داشته است. تا آنجا که حتی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تاکید شد: “زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد ومکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی‏ استفاده‏ از زبان‌های‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏‌های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آن‌ها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏.” 

بر همین اساس حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری در راستای پاسخ‌گویی به خواست آموزش به زبان مادری به طور مشخص در بند چهارم بیانیه ده ماده‌ای وعده داد که در راستای “اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی”، زبان مادری ایرانیان (کردی، آذری، عربی و…) “بطور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه‌ها” تدریس خواهد شد. 

در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم این وعده چندین‌بار از سوی علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش و علی یونسی، دستیار ویژه در امور اقوام تکرار شد و به بحث‌هایی در بین نهادها و شخصیت‌های مختلف سیاسی به ویژه اعضای فرهنگستان فرهنگ و ادب فارسی و همچنین در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی دامن زد. 

برخی از اعضای این فرهنگستان در دستور کار قرار گرفتن طرح اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی در دولت روحانی را “تهدیدی جدی برای زبان فارسی و یک توطئه برای کمرنگ کردن” این زبان خوانده و فراتر از آن، این موضوع را وارداتی و توطئه خارجی‌ها در ایران دانستند که به گفته آنها با انگیزه‌های جناحی” مطرح می‌شود. برخی دیگر از اعضای این فرهنگستان اما این نگرانی‌ها “از بیخ و بن” نادرست توصیف کردند.  خرداد ماه سال ۹۳ در ادامه همین بحث‌ها جمعی از فعالان کرد در طوماری که به امضای ۱۰ هزار شهروند کرد رسیده بود، با یادآوری وعده‌های حسن روحانی خواهان اجرایی شدن آنها در ارتباط با “آموزش زبان مادری” شدند. 

بحث‌های مربوط به آموزش زبان مادری برای مدتی مسکوت ماند، اما در اسفندماه ۹۳ با تهیه،‌ تنظیم و توزیع یک ضمیمه ویژه زبان و ادبیات کردی در ضمن کتاب ادبیات فارسی در یک مدرسه شهرستان سقز ، بار دیگر این امیدواری ایجاد شد که دولت در نظر دارد در راستای اجرای وعده خود پیرامون زبان مادری گام‌هایی بردارد.  محدود شدن این طرح به زبان کردی، با انتقاداتی از سوی فعالان دیگر اقلیت‌های قومی روبرو شد. همچنین فعالان کرد نیز از محدود شدن این طرح به تنها یک مدرسه در سقز انتقاد کردند. این طرح با وجود انتقادات با استقبال شمار زیادی از فعالان دفاع از آموزش زبان کُردی روبرو شد.

اما همزمان بیش از۱۸۰۰ دانشجوی آذربایجانی در نامه‌ای به حسن روحانی، از او خواستند که با تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام، به وعده‌های انتخاباتی خود در مورد “تدریس به زبان مادری”، “به رسمیت شناختن زبان ترکی” و “تاسیس فرهنگستان زبان و ادب ترکی” عمل کند. 

در مرداد ماه سال ۹۴، اندک زمانی بعد از آغاز سال سوم فعالیت دولت یازدهم، حسن روحانی و پیش از او مقامات آموزش و پرورش کردستان اعلام کردند که از مهرماه امسال رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه کردستان تدریس خواهد شد.  بر اساس این اعلام، برای نخستین‌بار در سال آینده تحصیلی (۱۳۹۴) حدود ۴۰ دانشجو در رشته زبان و ادبیات کردی پذیرش می‌شوند. 

در مرداد ماه ۹۴ همچنین رشید قربانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان، اعلام کرد: “با مجوزی که از وزارتخانه آموزش و پرورش دریافت کرده‌ایم حدود یک سوم از کتاب ادبیات فارسی پایه اول تا سوم دوره متوسطه دوم به مطالب کُردی اختصاص می‌یابد.” 

ناظران بر اجرای این طرح در کردستان می‌گویند که رشته و زبان و ادبیات کردی در زمان دولت اصلاحات به تصویب رسیده و با وجود اینکه اجرای این مصوبه در دولت یازدهم گامی در راستای تحقق تدریس زبان مادری محسوب می‌شود، اما تا دست‌کم اجرای عملی آن در مهرماه نمی‌توان از سرنوشت این وعده تصویر روشنی به دست داد. البته در صورت اجرای این وعده در استان کردستان نیز، انتقادات سایر گویش‌وران غیر فارسی در ایران به جای خود باقی خواهد ماند. 

با توجه به اظهارات اخیر مدیر کل آموزش و پرورش درمورد اختصاص بخشی از کتاب ادبیات فارسی به زبان کردی و همچنین اظهارات روحانی در خصوص اجرای طرح زبان و ادبیات کردی در دانشگاه کردستان به نظر می‌رسد وعده دولت در خصوص بند ۴ بیانیه ده ماده‌ای مربوط به “اقوام، ادیان و مذاهب” در حال پیگیری است.