تفاهم هسته‌ای لوزان و وعده‌های روحانی

با امضا بیانیه‌ی لوزان که نتیجه ماراتن مذاکرات هشت روزه در لوزان و امتداد مذاکرات شانزده ماهه‌ی ایران با کشورهای موسوم به  5+1 بود است، دولت روحانی گام‌های بلندتری را برای تحقق وعده های انتخاباتی خود در حوزه سیاست خارجی برداشته است. با آنکه هنوز جزییات عملیاتی توافقنامه و تعهدات طرفین به خوبی مشخص نیست و برای قطعی شدن و عملی شدن این بیانیه به صورت توافقنامه، باید تا تیرماه صبر کرد اما می‌توان خطوط کلی آن را در ارتباط با وعده های انتخاباتی روحانی مورد ارزیابی قرار داد.

یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی روحانی خارج کردن پرونده ایران از شورای امنیت و بازگرداندن آن به آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است. از چهارچوب‌های بیانیه منتشر شده معلوم است که پرونده از شورای امنیت خارج نخواهد شد بلکه شورای امنیت با صدور قعطنامه‌ای جدید تغییر وضعیت ایران را اعلام خواهد کرد. به عبارتی حداقل در دوره ده ساله اول  و راستی آزمایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، پرونده همچنان در دستور کار شورای امنیت باقی خواهد ماند. از آنجا که در قعطنامه‌های شورای امنیت به مسئله تعلیق غنی‌سازی و همچنین موشک‌های بالستیک ایران اشاره شده و هیچ کدام از این دو درخواست انجام نشده بلکه به توافق جدیدی میان  اعضای اصلی شورای امنیت و ایران منجرشده است طبیعی است تا مدت مدیدی این پرونده در شورا  باقی بماند. در صورت اصرار ایران بعد از مدتی برای  ارجاع پرونده رای منفی یکی از پنج قدرت بزرگ می‌تواند مانع از چنین ارجاعی شود، جز آنکه ایران در حوزه های دیگر نیز بتواند به  یک تعامل سازنده با قدرتهای بزرگ به ویژه آمریکا برسد که چنین امری نیازمند تغییرات راهبردی در سیاست خارجی ایران خواهد بود. بنابراین می‌توان گفت که  بیان چنین وعده‌ای بسیار خوشبینانه بوده است و موانع حقوقی کار دستکم گرفته شده است.  ولی  پرونده ایران از حالت تهدید فوری برای صلح و امنیت ملی  در شورای امنیت ملی خارج خواهد  شد و می شود گفت در صورت امضای توافقنامه جامع قدم مهمی در این راستا برداشته شده است.

در مورد وعده جلوگیری از تحریم‌ها در آینده هرچند بعد از امضا توافقنامه موقت ژنو در نوامبر ۲۰۱۳ قرار بود تحریم جدیدی اعمال نشود اما برخی ار تحریم‌های جدید آمریکا علیه شرکت‌ها و افرادی که با ایران کار می‌کردند از سوی ایران مورد انتقاد قرار گرفت و آنرا ناقض توافق ژنو خواندند. ولی آمریکا مدعی بود که تحریم‌های اعمال شده در راستای تحریم‌های سابق است. ولی در صورت امضا توافقنامه جامع این وعده را می‌توان محقق شده قلمداد کرد، جز آنکه تحریم‌های جدیدی در حوزه‌هایی غیر هسته‌ای علیه ایران اعمال شود.

در مورد وعده دیگری که مربوط به کاهش و رفع تحریم‌ها می‌شود بعد از توافقنامه موقت ژنو، برخی از تحریم‌ها علیه ایران مانند بیمه کشتیرانی، قطعات هواپیما، خودروسازی و صنایع پتروشیمی لغو گردید اما در عمل این رفع تحریم‌ها عمدتا بر روی کاغذ باقی ماند و اکثر شرکت‌های بین‌المللی با عذر موقت بودن توافقنامه و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، عملا از رفع تحریم‌ها خودداری ورزیدند. در صورت امضای توافقنامه جامع و اجرای آن که احتمالا چند ماهی به طول خواهد کشید به تایید آژانس از تعهدات ایران بستگی خواهد داشت، وعده کاهش تحریم‌ها محقق می‌گردد و تحریم‌های اصلی مربوط به پرونده هسته‌ای ظرف یک سال نخست رفع خواهد گردید که نشانگر تحقق وعده رفع تحریم‌ها خواهد بود .

در مورد شفافیت فعالیت هسته‌ای نیز از هنگام امضای توافقنامه موقت ژنو، به گواهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وعده های خود در تبدیل ذخایر اورانیوم غنی شده و تسهیل در بازرسی های آژانس عمل کرده است. هرچند هنوز آژانس در زمینه دریافت پاسخ به سوال‌‌های خود مربوط به فعالیت‌های ایران قبل از سال 2003 اظهار نارضایتی کرده و گفته است که همکاری ایران در شفاف سازی در این زمینه کند بوده است. امضای توافقنامه جامع در تیرماه و اجرای آن که نیازمند تایید شفافیت برنامه هسته‌ی ایران از سوی آژانس خواهد بود و نیز اجرای پروتکل الحاقی که با تسهیل بازرسی‌های آژانس نقش مهمی در شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد داشت، این وعده نیز محقق خواهد شد.